أجازت السلطات الأميركية مؤخراً بيع حبوب الإجهاض في الصيدليات بوصفة طبية. فما الذي سيتغيّر بالنسبة إلى الأميركيات اللواتي يعيش جزء كبير منهن في ولايات تحظر أصلاً الإجهاض.
كيف كان يتم الحصول على هذه الحبوب في السابق؟
يتطلّب إجراء إجهاض بواسطة الأدوية تناول عقارين بفارق يوم أو يومين. ويساعد الأوّل (ميفيبريستون) على وقف الحمل، في حين يطلق الثاني (ميزوبروستول) نزفاً دموياً.
وكان الدواء الأوّل المجاز في الولايات المتحدة منذ 2000 (والذي بات حالياً يسمح به حتّى الأسبوع العاشر من الحمل) هو الذي يخضع لقيود عدّة.
وقبل جائحة كورونا، لم يكن من الممكن تسليمه باليد للشخص سوى في مواقع جدّ محدّدة، كالعيادات التي تجرى فيها عمليات الإجهاض.
وخلال الجائحة، قبلت الوكالة الأميركية للأدوية (FDA) لفترة مؤقتة تسليمه بالبريد، بما في ذلك إثر استشارة طبية عبر الإنترنت، وذلك بعد إحالة المسألة إلى القضاء.
ثم أعلنت الوكالة في ديسمبر 2021 عن إزالتها نهائياً شرط تسليم حبوب ميفيبريستون باليد للشخص المعني. وهي طلبت من الشركتين اللتين تسوّقان الدواء (وهما "مختبرات دانكو" التي تبيعه تحت اسم "ميفيبريكس" و"جينبيوبرو" التي تبيعه باسم "جنيسا") إعداد العدّة لتوزيع الحبوب على نطاق أوسع. وهذا ما تمّت الموافقة عليه هذا الأسبوع.
ما قوام النظام الجديد؟
بات في إمكان كل صيدلية بيع عقار "ميفيبريستون" إذا ما وقّعت على استمارة تُرسل إلى "دانكو" و"جينبيوبرو" تضمن إمكانية تسليم الحبوب للنساء في خلال مهلة أقصاها أربعة أيام (إذا لم يكن العقار متوفّراً لديها يوم طلبه من الشارية).
وينبغي للصيدلية أيضاً أن تتأكّد من أن الوصفة الطبية تأتي من جهة مخوّلة إصدارها، كالطبيب أو الممرّض إن كانت قوانين الولاية تجيز له ذلك.
وبالنسبة إلى المعالجين الحائزين ترخيصاً لإصدار هكذا وصفات، ينبغي عليهم أن يملأوا استمارة يؤكّدون فيها أنهم على صلة بمركز طبي في وسعه توفير رعاية طارئة إن اقتضى الأمر ذلك. ويجدر بهم أيضاً أن يستحصلوا على توقيع المريضات على استمارة موافقة.
وقد يخوض مزيد من الأطباء غمار هذا المجال، إذ لم يعد يتعيّن عليهم تخزين الحبوب في عياداتهم.
وهو نظام "لا مركزي بدرجة كبيرة"، على ما قالت كيرستن مور مديرة منظمة تعنى بتوفير النفاذ إلى الإجهاض بالدواء في تصريحات لوكالة "فرانس برس". ولا تتدخّل الوكالة الأميركية للأدوية في "إدارة المسألة يوماً بيوم".
أما الباحثة أنتونيا بيغز المتخصصة في هذه المسائل في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF، فهي رأت أن هذه التراخيص تشكّل قيداً "لا فائدة منه"، غير أن قرار الوكالة الأميركية للأدوية يبقى "خطوة كبيرة" في الاتجاه الصحيح، برأيها.
متى ستبدأ الصيدليات ببيع الحبوب على هذا الأساس؟
من الصعب تحديد مهلة زمنية. وقدّرت جيني ما المحامية في مركز الحقوق التناسلية أن "نشهد في الأسابيع والأشهر المقبلة مزيداً من الصيدليات" التي تلتحق بالركب.
وكشفت سلسلتان كبيرتان للصيدليات، هما "وولغرينز" و"سي في اس"، عن نيتهما خطو هذه الخطوة في الولايات التي ما زالت تجيز الإجهاض.
ما الأثر على الولايات حيث ما زال الإجهاض قانونياً؟
في الولايات حيث ما زال الإجهاض قانونياً، يأتي هذا التدبير بخيار ثالث للاستحصال على الحبوب بعد العيادات وعمليات الإرسال عبر البريد. وقد يتيح لبعض النساء الإجهاض بسرعة أكبر، من دون انتظار تلقي الحبوب بالبريد أو الاضطرار إلى السفر إلى عيادة قد تكون بعيدة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخدم "الأشخاص الذين يعيشون في الريف"، لا سيّما هؤلاء الذين "يتعذّر عليهم تكبّد مصاريف السفر"، بحسب جيني ما.
وقد يعود هذا التدبير بالنفع أيضاً على هؤلاء الذين لا يناسبهم تلقّي إرساليات بريدية، مثل "الشابات" اللواتي يعشن عند أهلهن و"الأشخاص الذين هم في علاقات يشوبها العنف" أو هؤلاء الذين "لا مسكن ثابتاً لهم"، وفق ما أوضحت أنتونيا بيغز.
ما الأثر على الولايات حيث الإجهاض غير قانوني؟
أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً الصيف الماضي يجيز لكلّ ولاية سنّ القوانين التي ترتئيها مناسبة بشأن الإجهاض. وقرّر حوالي عشر ولايات جعل الإجهاض غير قانوني فيها.
ويتعذّر من ثمّ بيع حبوب الإجهاض في هذه الولايات ولن يغيّر قرار الوكالة الأميركية للأدوية شيئاً في الوضع القائم. وهو "سيزيد من التباين" بين الولايات، بحسب جيني ما.
وبالرغم من ذلك، قد تكون الرحلة أقصر إلى الصيدلية منها إلى العيادة للنساء اللواتي قررن السفر إلى ولاية أخرى ما زال فيها الإجهاض قانونياً.
