بعد مشاورات استمرت نحو 3 أعوام طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما يترقب الفلسطينيون، الأحد المقبل، ما قد يحدث مع انعقاد أول جلسة للحكومة الإسرائيلية وما ينتج عنها من قرارات.
وتتضمن خطة ترامب الإبقاء على القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتضمين الخطة حل الدولتين، وحق إسرائيل في ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث قوبلت الخطة بترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني.
وفي أول تطبيق لخطة ترامب قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطلب من وزرائه، الأحد، الموافقة على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فيما لم يحدد المسؤولون الإسرائيليون هذه المناطق.
وأكد نتانياهو أن خطة السلام الأميركية، تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة، في ضاحية أبوديس على أطراف مدينة القدس.
وأضاف أنه سيقدم اقتراحا لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية حتى تقره الحكومة في جلستها المقبلة، وكشف نتانياهو أن إسرائيل ستعرض على الفلسطينيين سيادة مشروطة ومحدودة في نهاية العملية.
خطة فصل عنصري
من جانبها، انتقدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية خطة واشنطن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفة خطة ترامب المطروحة من واشنطن بأنها ليست خطة للسلام بل "أبارتايد" (فصل عنصري).
وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان: "إذا شبهنا الخطة التي أعدتها الإدارة الأميركية، بالجبنة السويسرية المتميزة بفراغاتها، يمكننا القول إن الرئيس ترامب يعرض تقديم الجبنة لإسرائيل وفراغاتها للفلسطينيين. هناك طرق كثيرة لإنهاء الاحتلال لكن البدائل الشرعية الوحيدة، تلك القائمة على المساواة وحقوق الإنسان. الخطة الحالية لا يقبلها عقل، إذ أنها تشرعن وتثبت بل وتعمق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الـ 52 الماضية".
وبحسب "بتسيلم"، فإن خطة ترامب تسمح لإسرائيل بـ"مواصلة سلب الأراضي والموارد الفلسطينية والحفاظ على المستوطنات، بل وحتى ضم المزيد من الأراضي"، لكنها في المقابل تثبت "تفتيت الحيز الفلسطيني إلى معازل عائمة في بحر السيطرة الإسرائيلية، مثلما كانت بانتوستانات جنوب أفريقيا في حقبة نظام الأبارتايد".
وأوضحت المنظمة: "في غياب التواصل الجغرافي، لن يستطيع الفلسطينيون ممارسة حقهم في تقرير المصير. سيظلون خاضعين تماما لرغبات إسرائيل وحسن نواياها في إدارة حياتهم اليومية، كونهم مجردين من الحقوق السياسية والقدرة على التأثير على مستقبلهم".
وذكر البيان أن الخطة الأميركية "تعكس تصورا يرى الفلسطينيين رعايا أبديين لا أشخاصا أحرارا وذوات مستقلة"، وأن "هذا الحل لا يمكن أن يكون شرعيا لأنه لا يكفل حقوق الإنسان والحرية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر، بل يكرس قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر. في الواقع هو ليس حلا أبدا وإنما وصفة لإنتاج المزيد من العنف وأجيال من المضطهدين والمظلومين".
