أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على وجوب محاسبة الصين بعد تقرير الأمم المتحدة عن إبادة الإيغور في منطقة شينجيانغ الصينية.
كما أشاد وزير خارجية واشنطن أنتوني بلينكن، اليوم، بتقرير الأمم المتحدة، مطالباً بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنّه "إبادة جماعية" تتعرّض لها أقلية الأويغور المسلمة.
وقال في بيان إنّ "هذا التقرير يعمّق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الأويغور".
وكانت الأمم المتحدة اتهمت الصين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في تقريرٍ طال انتظاره بشأن مزاعم الانتهاكات في إقليم شينجيانغ، ضد أقلية الإيغور المسلمة.
أدلة موثوقة
ويقيّم التقرير مزاعم بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، وهو ما تنفيه الصين.
لكن المحققين قالوا إنهم اكتشفوا "أدلّة موثوقة" على التعذيب الذي ربما يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن السجناء تعرّضوا "لأنماط من سوء المعاملة" شملت "حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي".
جرائم دولية
كذلك، أوصت الأمم المتحدة بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن "جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم"، وأشارت إلى أن بعض تصرفات بكين يمكن أن ترقى إلى "ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية".
وبكين التي اطلعت على التقرير مسبقاً، تنفي مزاعم الانتهاكات وتقول إن المعسكرات أداة لمكافحة الإرهاب.
كما حثّت الصين الأمم المتحدة على عدم نشر التقرير، ووصفته بأنه "مهزلة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "أصبح بلطجيا متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية".
تشوية سمعة الصين
وردّاً على ملفات شرطة شينجيانغ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لـ"بي بي سي" إن الوثائق كانت "أحدث مثال على الأصوات المناهضة للصين التي تحاول تشويه سمعة الصين".
وتقول الصين إن حملة القمع في شينجيانغ ضرورية لمنع الإرهاب واجتثاث التطرف.
وهناك حوالي 12 مليون من الإيغور، معظمهم من المسلمين، يعيشون في شينجيانغ. وسبق أن وصفت دول عدة تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.
وكان هذا الإقليم شهد مراراً في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين، فيما اتّهمت بكين انفصاليين ومتطرفين من الإيغور - المجموعة الإثنية الأساسية في الإقليم - بالوقوف خلفها.
كما يخضع منذ سنوات لمراقبة قاسية من قبل السلطات الصينية، التي تخشى من تغلغل المتطرفين فيه.
