سقط أغنى 1% في الولايات المتحدة في خسائر فادحة مع تراجع الأسهم، وحتى قبل دخول الأسهم الأميركية في سوق هابطة بشكل كامل الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك، بعد أن تراجعت الثروة الإجمالية للأثرياء الأميركيين بمقدار 701 مليار دولار في الربع الأخير، وهو أول انخفاض منذ أوائل عام 2020، مدفوعاً بخسائر في الأسهم بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي عوضتها مكاسب في العقارات والأصول الأخرى، وفقاً لتقديرات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتكتب تلك الخسائر نهاية مفاجئة للمسار الاستثنائي الذي دام عامين والذي أضاف أكثر من 11 تريليون دولار إلى صافي ثروتهم الجماعية.
يذكر أن هذه الفئة التي لا تمثل أكثر من 1% الأميركيين، يمتلكون أكثر من نصف الأسهم بحوزة جميع الأميركيين.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19% أخرى منذ 31 مارس، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية بنسبة 24% إضافية. وشهد كلا المؤشرين انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5% و9% في الربع الأول على التوالي.
من جانبها، قالت المخططة المالية ورئيسة شركة Prosperity Wealth Strategies، نيكول جوبويان ويريك: "الناس خائفون". لا أحد يريد أن يرى محفظته الاستثمارية تنخفض بنسبة 20% أو أكثر. مع العملاء الأكثر ثراءً، يكون هذا الانخفاض في بعض الأحيان أكثر عمقاً لأن قيمته ضخمة".
وأثرت خسائر سوق الأسهم على حصة الثروة التي يسيطر عليها أغنى 1% من الأميركيين، مع انخفاض هذا الرقم إلى 31.8% في نهاية الربع الأول من 32.2% في بداية العام، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، ظل صافي ثروتهم الجماعية يقارب 45 تريليون دولار، أي أكثر من 43.5 تريليون دولار التي يحتفظ بها 90% الأدنى.
وبصرف النظر عن العام الماضي، يمتلك أعلى 1% نسبة أكبر من الثروة الأميركية مقارنة بأي وقت في تقديرات البنك المركزي التي يعود تاريخها إلى عام 1989.
كما يمتلك أولئك الذين هم خارج العُشر الأغنى في أميركا أقل من 12% من الأسهم، مما ساعد على عزلهم عن التقلبات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ومع ذلك، فإن سوق العقارات، وهو عامل رئيسي في مكاسب الثروة في عصر الوباء بالنسبة للطبقة الغنية والمتوسطة على حد سواء، قد تراجعت أيضاً مؤخراً، حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية لمعالجة أعلى معدل تضخم في 40 سنة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ووفقاً لمؤشر بلومبرغ، فقد خسر المليارديرات الأميركيون حوالي 760 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 690 مليار دولار منذ نهاية الربع الأول.
وشهد إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، انخفاضاً في ثروته الشخصية بمقدار 64.5 مليار دولار منذ نهاية عام 2021، وبذلك وصل صافي ثروته إلى حوالي 206 مليار دولار.
على الجانب الآخر، عزز النصف الأفقر من الأميركيين ثرواتهم مرة أخرى في الربع الأخير، واستمروا في الاتجاه الذي بدأ عندما تم اكتشاف وباء كورونا لأول مرة في الولايات المتحدة في أوائل عام 2020، حين قدمت الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات كإغاثة وغذت سوق العمل الساخنة. إذ ارتفع صافي ثروتهم بمقدار 164 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى 3.9 تريليون دولار.
وفي السنوات الخمس الماضية، استفاد الأثرياء من الارتفاع المذهل في قيمة الأسهم والأصول الأخرى. حتى قبل أن يحقق S&P 500 إجمالي عوائد بنسبة 18% في عام 2020 و29% في عام 2021، كان المؤشر قد عاد بنسبة 22% في عام 2017، وبعد انخفاض مكون من رقم واحد في عام 2018، ارتفع بنسبة 31.5% في عام 2019.
بدورها، قالت مديرة الأبحاث في مجموعة تخطيط وتحليل الثروات في بيرنشتاين برايفيت ويلث مانجمنت، تارا طومسون بوبرنيك: "لقد حافظنا على أسواق صاعدة لعدة سنوات - لدينا الكثير من المكاسب المكبوتة". لكنها قالت إن الزيادات السابقة لا تفعل شيئاً يذكر لتخفيف الضربة النفسية للخسائر الآن.
ويوفر هبوط أسعار الأصول بعض الفرص الاستراتيجية للعملاء، فالخسائر يمكن أن تخفض فواتير الضرائب.
وقالت بوبرنيك، إن العملاء الأغنياء لا يحتاجون عموماً إلى التفكير في تقليص الإنفاق، لأن لديهم بالفعل ما يكفي من الثروة لتلبية أي احتياجات محتملة.
