بعد الغموض الذي أحاط بخطة السلام الأميركية المتعلقة بالشرق الأوسط، بدأت ملامحها تتضح شيئا فشيئا، وتحديدا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، والذي يشمل 10 محاور أساسية.
وسيكشف المستشار الكبير في البيت الأبيض،جاريد كوشنر، النقاب عن الجزء الأول من خطته للسلام في الشرق الأوسط، خلال الورشة التي ستشهدها العاصمة البحرينية، المنامة، يومي 25 و26 يونيو، ليحدد مسار التنمية للأراضي الفلسطينية، وثلاث دول عربية مجاورة. ونشرت وكالة "رويترز"، بعض الحقائق المتعلقة بـ"الرؤية الاقتصادية" لخطة السلام، والتي تم استخلاصها من وثائق خاصة بالبيت الأبيض.
وتشمل المحاور:
1- إسهام الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، و7.5 مليار للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.
2- تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي، في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث، يديره بنك تنمية متعدد الجنسيات، ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.
3- يتم جمع 15 مليار دولار من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة، ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص.
4- يتم تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية، من بينها 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان.
5- المشروعات تشمل البنية التحتية، والمياه والكهرباء، والاتصالات، ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.
6- تخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات، تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر، من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة.
7- يجري تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.
8- المقترحات الإضافية لـمصر تشمل "دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس"، فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.
9- الخطة تروج لمناطق فلسطينية "يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة"، وتقترح منحا وقروضا تبلغ 950 مليون دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطينية.
كما تسعى "لإجراء إصلاحات وعمليات ترميم لمواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية".
10- في حال تنفيذها، ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال 10 أعوام، وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد، ومعدل الفقر بنسبة 50 بالمئة.
