بعد هدوء وكمود امتد لشهرين وحاول فيه كل معسكر لملمة أوراقه وجمع قواعده في مصر والدول الأخرى لحسم معركة قيادة الجماعة لصالحه، اشتعلت من جديد ضراوة الانشقاقات بين جبهتي جماعة الإخوان المتنازعتين على القيادة، وهما جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير.
وخلال الأيام الماضية، زعم كلا المعسكرين بوصول رسالة دعم وتأييد له من جانب مرشد الجماعة المتواجد في السجون المصرية محمد بديع، حيث أكدت جبهة إسطنبول تلقيها رسالة من زعيم الجبهة محمود حسين تفيد دعم المرشد لقيادته للجماعة ومطالبته له بوقف أي انقسام في صفوفها وبذل كل الجهد لحل أزمة المعتقلين.
على الجانب الآخر، كشف جمال حشمت، القيادي بالجماعة والتابع لجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، أن هناك محاولة جديدة للم شمل الجماعة وإنهاء خلافاتها الداخلية بأقل الخسائر الممكنة، مؤكدا أنه وصلهم ما يفيد باعتماد المرشد الدكتور محمد بديع لشرعية إبراهيم منير في إدارة المرحلة الحالية.
وحسب وسائل إعلام إخوانية، فإن حشمت اقترح أن تتفرغ الجماعة للعمل الدعوي والخيري والتربوي، وأن تصبح جماعة ضغط تسعى إليها كافة القوى السياسية.
في سياق متصل، تعرضت جبهة حسين لاتهامات بتبديد وسرقة مليون ونصف المليون دولار، حيث زعمت الجبهة أن الأموال أنفقت في مساراتها الصحيحة من أموال ورواتب لأسر المعتقلين وإنفاق على مقرات وأنشطة الجماعة وعناصرها في تركيا بينما أكدت جبهة منير أن أسر المعتقلين يؤكدون عدم تلقيهم أي أموال أو رواتب منذ فترة كبيرة، وأن المبلغ تم توزيعه على قادة الجبهة في إسطنبول وتم تحصيله من اشتراكات وتبرعات أعضاء الجماعة في الدول الأخرى.
وكانت الجبهتان قد احتفلتا منذ أسابيع بالذكرى الـ94 لتأسيس الجماعة في مقرين مختلفين وبلدين مختلفين، حيث أقامت جبهة إسطنبول حفلها في قاعة بلدية زيتون برونو باسطنبول تحت شعار "أصالة واستمرارية"، بينما أقامت جبهة لندن" احتفالها في العاصمة البريطانية تحت شعار "اعتزاز بالمنهج وتجديد للعهد" .
وطلبت جبهة منير من جبهة حسين وعبر وساطة قيادات عربية في التنظيم الدولي تسليم كافة ملفات الشباب المعتقلين والدارسين في الخارج والاستثمارات والشركات، وهو ما رفضته الجبهة التي طالبت منير نفسه بالالتزام بقرارات مجلس الشورى العام، وقبول قرار إعفائه وتسليم القيادة للدكتور مصطفى طلبة.
وقبل ذلك اتهمت جبهة اسطنبول جبهة منير بالتورط في مشروع مخطط له منذ 7 سنوات لتقسيم الجماعة وإبعاد قيادات التنظيم المقيمين في تركيا وتهميش دورهم، وكذلك دور إخوان مصر مستدلين بما حدث في شعبة شرين إيفلار قبل الانتخابات الخاصة بالقطر التركي، وكان الهدف منها إنشاء مجلس شورى جديد ومكتب إرشاد جديد دون وجود القيادات التاريخية للجماعة المتواجدة في تركيا.
وكشفت جبهة حسين أنها لم تسع لانقسامات داخل الجماعة، مؤكدين على وجود قرار من مجلس الشورى العام الواقع فعليا تحت سيطرتهم وتحديدا في 30 أغسطس من العام 2020 باعتماد إبراهيم منير قائما بالأعمال بعد القبض على محمود عزت، وإنشاء جبهة معاونة له ووضع وثيقتها واعتمادها.
يشار إلى أن الأزمة قد تفاقمت داخل صفوف جماعة الإخوان بعد إصرار كل جبهة من جبهتي النزاع على قيامها بتولي الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية، ورفضها لقرارات الجبهة الأخرى، ما نتج عنها وجود ضحايا جراء ذلك النزاع وهم الشباب المتواجدون في تركيا والذين بدأوا يبحثون عن ملاذات أخرى بعد تدهور أوضاعهم المعيشية وتخلي القادة عنهم، إضافة لأسر المحكوم عليهم في السجون والذين كانوا ينتظرون دهما ماديا شهريا من الجماعة وتوقف بسبب النزاع.
