تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتماس إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
ومن المرجح أن تؤخر هذه الخطوة إجراءات محاكمة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات العامة الجديدة المقررة في مارس/ آذار المقبل.
ووجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا منفصلة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويحتاج نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أية جرائم، إلى دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان للحصول على حصانة من الملاحقة القضائية.
لماذا الحصانة؟
تشير الاتهامات إلى أن نتنياهو، أطول رئيس وزراء حكم إسرائيل، قد تلقى هدايا من رجال أعمال أثرياء وخدمات أخرى في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية له ولحملته الانتخابية.
وتقدم نتنياهو بطلب الحصانة في خطاب متلفز، الأربعاء، قبل أربع ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلب.
وقال نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين إن "الطلب متوافق مع القانون بهدف مواصلة خدمتكم، من أجل مستقبل إسرائيل".
ويخوض نتنياهو ثالث انتخابات عامة خلال عام واحد في مارس/آذار المقبل، وذلك لتأمين الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة.
ولا يمكن أن تبدأ المحاكمة بعد تقديم طلب الحصانة، ومن غير المرجح أن يصدر قرار بشأن الطلب حاليا لأن (الكنيست)، قيد الحل تمهيدا للانتخابات الجديدة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يحصل أعضاء الكنيست على حصانة تلقائية من المحاسبة القضائية، لكن يمكنهم طلب ذلك عندما تقتضي الضرورة.
وفي حال إدانة رئيس وزراء إسرائيلي قضائيا يتوجب عليه التنحي عن منصبه فورا.
وشهدت إسرائيل انتخابات عامة مرتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، لكنها لم تمنح حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وفشل الحزب في التوصل لاتفاق مع حزب الوسط الأزرق والأبيض لتشكيل حكومة ائتلافية.
وكانت مشاكل نتنياهو القانونية عقبة كبيرة أمام المفاوضات. وأصر دائما على أنه "لم يرتكب أية مخالفات، وأن التهم الموجهة إليه مسيسة، وتشبه مطاردة الساحرات".
ماذا كان رد الفعل؟
عبر زعماء سياسيون في إسرائيل عن غضبهم من هذا القرار.
وتعهد منافس نتنياهو لرئاسة الوزراء بيني غانتز، بأن حزبه (أزرق وأبيض) سيبذل قصارى جهده لمنع حصوله على الحصانة.
وقال "لم أتخيل أبدا أننا سنرى اليوم الذي يتجنب فيه رئيس وزراء إسرائيل الوقوف أمام القانون والنظام القضائي".
كما أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني، المتطرف، أن حزبه سيصوت ضد طلب الحصانة.
وقال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، وهو عضو في تكتل الليكود بزعامة نتنياهو، إنه سيجري محادثات في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
