مع تأجيل رئاسة الجمهورية اللبنانية الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم الاثنين، نظم المحتجون تظاهرات، وقطعوا عددا من الطرق، للضغط على المسؤولين بهدف الإسراع في تشكيل "حكومة إنقاذية".
وفيما فتح المحتجون طرقا عدة، أبقى متظاهرون في شمال لبنان على الطرق مقطوعة في طرابلس وعكار وعدد من الشوارع المؤدية اليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.
وكان المرشح الذي توافق عدد من الكتل السياسية على ترشيحه رئيسا للحكومة سمير الخطيب أعلن عزوفه عن خوض هذه المعركة، مشيرا من دار الفتوى اللبنانية إلى أن الشارع والقوى السنية تتوافق على ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
وكان الحريري أعلن، في نهاية نوفمبر المنصرم، أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
ولم تسفر الاتصالات السياسية بين القوى الحاكمة إلى التوصل لتوافق حول اسم جديد، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تأجيل الاستشارات إلى يوم الاثنين المقبل.
وأفاد بيان رسمي أنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين 16 ديسمبر".
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية إضافة إلى اختصاصيين، فيما يرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة "تكنوقراط".
ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، علما بأن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت أكثر من 30 بالمئة لدى الشباب.
