كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عن انهيار الوضع الأمني في المدينة، وتسجيل مئات الجرائم التي يقوم بها مسلحون وعصابات تشرف عليها قيادات في الميليشيات، وقامت عناصر الحوثي بشن حملة مداهمة على التجار، وفرضت إتاوات جديدة عليهم.
وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل 1198 جريمة في صنعاء، خلال شهر أكتوبر الماضي، بينها أربع جرائم قتل، وتسع جرائم اختطاف، و15 جريمة تعاطي وترويج مخدرات، وجريمتا تزييف عملات، و48 جريمة نصب واحتيال، وثماني جرائم نهب للممتلكات الخاصة بالقوة، كما تم تسجيل 190 جريمة سرقة مختلفة في العاصمة، خلال الفترة نفسها، منها 11 جريمة سرقة بالإكراه، وثماني جرائم سرقة سيارات، وثماني جرائم سرقة دراجات نارية، و33 سرقة من منازل، و16 سرقة من محال تجارية، بالإضافة إلى جرائم أخرى متنوعة.
وشنت عناصر الميليشيات حملة مداهمة واسعة في صنعاء، ضد تجار التجزئة والجملة والباعة وأصحاب المحال التجارية، وفرضت عليهم إتاوات مالية كبيرة، بحجة مخالفتهم شروط حماية المستهلك.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الميليشيات فرضت غرامات جديدة على أصحاب المحال التجارية المختلفة، بينها محال السلع الغذائية والصيدليات ومحال الملابس والعطور، ومخازن الأدوية.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات، من خلال قيامها بتلك الخطوة، أرادت تعويض ما خسرته في احتفالاتها الأخيرة بالمولد النبوي، والتي كانت بأموال تمت جباياتها من التجار والمحال التجارية أنفسهم، مؤكدة أن الميليشيات باتت تشكل خطراً على استقرار الأوضاع المعيشية لسكان العاصمة، والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
إلى ذلك، ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، في اجتماعه أمس، برئاسة وزير الدولة، اللواء عبدالغني حفظ الله جميل، أسباب استمرار أزمة الغاز المنزلي في مديريات الأمانة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، في الوقت الذي اشتدت فيه أزمة الوقود بالمدينة.
واستعرض الاجتماع أسباب الأزمة، وفي مقدمتها استمرار شركة الغاز في تموين محطات مغلقة وأخرى وهمية بحصص منتظمة، رغم توجيهات عليا بوقف حصص هذه المحطات.
وحذر المكتب من أن استمرار تموين محطات وهمية يخدم ميليشيات الحوثي، التي تتخذ السوق السوداء مصدراً لتمويل حربها الظالمة على أبناء الشعب اليمني، وأهاب المكتب التنفيذي بالجهات ذات العلاقة التدخل لوقف تموين تلك المحطات، ومنع العبث بالخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين.
