أصدر الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة الكويتي، قراراً وزارياً باعتماد فحص فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ضمن الإجراءات الصحية الأساسية في مراكز التأهيل وعلاج الإدمان في القطاعين الحكومي والأهلي لتعزيز المنظومة الوقائية ورفع كفاءة التدخلات الصحية الموجهة للفئات الأكثر عرضة.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي، الثلاثاء، إن القرار جاء استناداً إلى معطيات صحية تشير إلى ارتفاع احتمالية التعرض للعدوى لدى بعض الفئات، نتيجة مشاركة الإبر أو ممارسات خطرة، وما يترتب على ذلك من آثار صحية فردية ومجتمعية.
وأضافت أن القرار يعزز الوقاية والكشف المبكر، بما يتيح بدء العلاج في مراحله الأولى والحد من تطور المرض ومضاعفاته، ويخفض احتمالية انتقال العدوى، ونصّت المادة الأولى على التزام جميع مراكز التأهيل وعلاج الإدمان بطلب الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية لجميع المراجعين عند فتح ملف طبي جديد، مع إعادة طلب الفحص سنوياً طوال مدة المتابعة أو تلقي الخدمات العلاجية أو التأهيلية.
في الإطار ذاته، تضمن القرار أن يتم إجراء الفحص في مختبرات الفيروسات المعتمدة في وزارة الصحة، بما يضمن دقة النتائج وسلامة الإجراءات الفنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة تبليغ الأطباء المعالجين ومزاولي المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي عن حالات الإصابة فور اكتشافها إيجابياً، وفق القرارات واللوائح المنظمة للأمراض الواجب الإبلاغ عنها، بما يعزز منظومة الترصد الصحي ويحفظ الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أن قرار الفحص المبكر وبدء العلاج المنتظم يسهمان في الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الفيروس غير قابل للانتقال للآخرين، ضمن إطار صحي متكامل يوازن بين الرعاية والعلاج والوقاية.
