ذكر تقرير للبنك الدولي، اليوم، أنه فيما استجابت الحكومات في جميع أنحاء العالم لوباء كوفيد-19 بحزم ضخمة من الحوافز المالية والنقدية والمالية، بهدف معالجة حالة الطوارئ الصحية، والتخفيف من تأثير الوباء على الفقراء والضعفاء ووضع البلدان على طريق الانتعاش، إلا أن عبء الديون الناتج عن ذلك في البلدان المنخفضة الدخل ارتفع بنسبة 12% إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في عام 2020.
وأضاف البنك، أنه حتى قبل انتشار الوباء، كان العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في موقف ضعيف، مع تباطؤ النمو الاقتصادي والدين العام والخارجي عند مستويات مرتفعة، وارتفعت أرصدة الديون الخارجية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مجتمعة 5.3% في عام 2020 إلى 8.7 تريليون دولار.
ووفقاً لتقرير إحصاءات الديون الدولية الجديد لعام 2022، هناك حاجة إلى نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تقييم المخاطر والحد منها وتحقيق مستويات الديون المستدامة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «نحن بحاجة إلى نهج شامل لمشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة السريعة، وتحسين الشفافية، وإن مستويات الديون المستدامة أمر حيوي للانتعاش الاقتصادي والحد من الفقر».
وانتشر تدهور مؤشرات الديون على نطاق واسع وأثر على البلدان في جميع المناطق. وفي جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تجاوز ارتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باستثناء الصين إلى 42% في عام 2020 من 37% في عام 2019، بينما ارتفعت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154% في عام 2020 من 126% في عام 2019.
وتابع البنك الدولي: «استجابة للتحديات غير المسبوقة التي يمثلها الوباء وبحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أطلقت مجموعة العشرين في أبريل 2020 مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) لتوفير دعم سيولة مؤقت للبلدان منخفضة الدخل». ووافقت بلدان مجموعة العشرين على تمديد فترة التأجيل حتى نهاية عام 2021.
وذكر البنك الدولي، أنه بشكل عام، في عام 2020، ارتفع صافي التدفقات الوافدة من الدائنين متعددي الأطراف إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 117 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عقد. وارتفع صافي تدفقات الدين العام الخارجي إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 25% إلى 71 مليار دولار، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ عقد.
وقدم الدائنون متعددو الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي 42 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة بينما شكل الدائنون الثنائيون 10 مليارات دولار إضافية.
وقالت كارمن راينهارت، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: «تواجه الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تحدياً هائلاً تفرضه مستويات الديون المرتفعة والمتسارعة ويتعين على صانعي السياسات الاستعداد لاحتمال حدوث ضائقة الديون عندما تصبح ظروف السوق المالية أقل اعتدالاً، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية».
