أقرت وكالة فارس الإيرانية بأن التضخم (مؤشر الغلاء لأسعار السلع والخدمات) وصل إلى معدل قياسي مرتفع 58% خلال أغسطس الماضي في أعلى معدل منذ عام 1979.
في الوقت الذي تواصل فيه طهران توسيع برنامجها النووي، يُظهر معدل التضخم أنه على رأس الأزمات المزمنة، للاقتصاد الإيراني، في ظل الجمود الاقتصادي، المعزز بتأثير ضغوطات الملف النووي، ليصعد التضخم الفعلي لأعلى مستوى في 26 عاماً.
ووفقًا لتقرير سابق للمركز الإحصائي الإيراني، كان متوسط معدل التضخم في إيران خلال أغسطس بمقارنة سنوية 45.2% وكان الرقم 44.5% للأسر الحضرية و48.7% للأسر الريفية.
وارتفع التضخم في إيران بشكل مطرد منذ انسحاب الرئيس، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.
في عام 2020 انخفض التضخم بالأرقام النسبية، حيث هيمن الانكماش على الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الهائل المرتبط بالوباء.
ومع ذلك، في عام 2021، بدأ الانكماش العالمي في الانحسار، وتجاوز التضخم في إيران مستواه في عام 2019.
أسعار الغذاء
كانت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا)، نقلت عن رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران، قوله إن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و90%، في الأشهر الخمسة (مارس حتى أغسطس 2021) بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.
وقال قاسمالي حسيني إن أسعار جميع السلع والخدمات في إنتاج الغذاء قد ارتفعت منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية في مارس، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية "لا مفر منه".
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسبة 30-90%، ولا تزال بعض الأسعار ترتفع.
