تتواصل اليوم في أنحاء لبنان، ولليوم الرابع على التوالي، الاحتجاجات الشعبية ضد فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، كما أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل" عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد، عن مصادر وزارية القول إنه إذا لاقت المبادرة تجاوباً ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن "الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة".
وتابعت المصادر أن "المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما أحزاب على غرار "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات".
من جانب آخر أصدرت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أن المصارف ستظل مغلقة يوم غد الاثنين.
وأوضحت الجمعية في البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين".
وأعربت عن أملها في أن "تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".
ومن المتوقع أن تتزايد حدة الاحتجاجات اليوم، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في لبنان.
ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصاً أن مبادرة الحريري تتضمن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.
وكان الجيش اللبناني أكد تضامنه الكامل مع مطالب المتظاهرين، داعياً إياهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات مع مختلف القوى السياسية بشأن الأوضاع والسبل الممكنة لمعالجتها.
ويتظاهر آلاف اللبنانيين، احتجاجاً على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع.
وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس الماضي، حراكاً جامعاً لم يستثنِ منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضاً لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة، وسوء الخدمات العامة.
