دفع الانسحاب السريع للقوات الأميركية من أفغانستان، إلى وضع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أمام تحدٍ صعب، حيث تبحث عن طرق ونهج جديد للحفاظ على عملياتها في البلاد، ومراقبة المتطرفين وعناصر تنظيم القاعدة.
فقد خلف هذا الانسحاب السريع ضغوطا شديدة على الوكالة للعثور على طرق أخرى لجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب.
فقد بذل المسؤولون الأميركيون جهوداً في اللحظة الأخيرة لتأمين قواعد قريبة من أفغانستان للعمليات المستقبلية، وانكبوا على دراسة مجموعة من الخيارات، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
قاعدة باكستان
وفق المعلومات، يبدو أن الخيار الأول المطروح بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية، هو استخدام قاعدة في باكستان كانت هناك لسنوات واستخدمت لشن ضربات بطائرات بدون طيار ضد مسلحين في الجبال الغربية للبلاد.
وكانت القوات الأميركية خرجت من هذه القاعدة في عام 2011، عندما توترت العلاقات الأميركية مع باكستان.
إلا أن ثلاثة مطّلعين على محادثات دارت بين مسؤولين أميركيين وباكستانيين، أوضحوا أن إسلام آباد فرضت مجموعة قيود مقابل استخدام القاعدة.
فقد طالبت بإطلاعها وموافقتها المسبقة على أي أهداف تحددها وكالة المخابرات المركزية الأميركية أو الجيش لضربها داخل أفغانستان.
قواعد في جمهوريات سوفياتية سابقة
أما الخيار الثاني، الذي يبحث عنه الدبلوماسيون فهو استعادة قواعد في الجمهوريات السوفيتية السابقة التي استخدمت أثناء حرب أفغانستان في الثمانينات، رغم أنهم يتوقعون أن يعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك بشدة.
وتتوزع هذه القواعد في دول مثل قرغيزستان وأوزبكستان، حيث كانت تؤوي القوات الأميركية وضباط المخابرات أثناء الحرب.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين تحدث بوقت سابق هذا الشهر مع نظيره في طاجيكستان، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تمت مناقشة الوصول إلى القاعدة أثناء المكالمة.
ومن المرجح أن تستغرق أي مفاوضات مع تلك البلدان وقتاً طويلاً حتى تنجح، وفق الصحيفة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن بلينكن كان يتواصل مع الدول الشريكة بشأن كيفية قيام الولايات المتحدة بإعادة تنظيم قدراتها في مكافحة الإرهاب.
تقارير متشائمة
إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن التقارير الأخيرة الصادرة عن المخابرات المركزية والاستخبارات العسكرية، كانت مشائمة على نحو متزايد بشأن الوضع في أفغانستان.
فقد سلطت التقارير الضوء على المكاسب التي حققتها حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى في الجنوب والشرق. وحذرت من أن كابول قد تسقط في أيدي طالبان في غضون سنوات وتعود إلى ملاذ آمن للمسلحين.
نتيجة لذلك، يرى المسؤولون الأميركيون الحاجة إلى وجود خطة طويلة الأمد لجمع المعلومات الاستخباراتية التي يحتاجها الجيش ووكالة المخابرات المركزية وعمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان بعد الانسحاب.
في المقابل، كشف التدافع في البحث عن قواعد جديدة أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يفتقرون إلى خطة طويلة الأجل لمعالجة مسألة الأمن في بلد أنفقوا فيه تريليونات الدولارات وخسروا أكثر من 2400 جندي على مدار عقدين تقريباً.
تحدٍ صعب
من جهته، أقرّ مدير وكالة المخابرات المركزية وليام ج. بيرنز، بالتحدي الذي تواجهه الوكالة بعد الانسحاب الأميركي. وقال لأعضاء مجلس الشيوخ في أبريل الماضي "عندما يحين الوقت لانسحاب الجيش الأميركي، فإن قدرة الحكومة الأميركية على جمع المعلومات المتعلقة بالتهديدات والتصرف بشأنها سوف تتضاءل".
وفي العقدين الماضيين ساعدت الحرب في أفغانستان على تحويل وكالة الاستخبارات الأميركية إلى منظمة شبه عسكرية، وفق الصحيفة.
فهي تنفذ مئات الضربات بطائرات بدون طيار في أفغانستان وباكستان، وتدرب وحدات الكوماندوز الأفغانية وتحافظ على وجود كبير لعناصرها في سلسلة من القواعد على طول الحدود مع باكستان.
كذلك، كان للوكالة في مرحلة ما خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الأولى، عدة مئات من الضباط في أفغانستان، وهي أكبر زيادة في عدد أفرادها إلى بلد أجنبي منذ حرب فيتنام.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الشهر الماضي سحب جميع قوات بلاده بحلول 11 سبتمبر، والذي يتراوح عديدها بين 2500 إلى 3500 جندي، إضافة إلى نحو 7 آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
