قرر مجلس الوزراء في السعودية في جلسته الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.
شمل القرار تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.
وفوض المجلس وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تم تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وسيتم تعديل اسم مركز الفعاليات ليكون المركز الوطني للفعاليات. وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة 4 من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة بإضافة النص الآتي: “ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة” إلى عجزها.
