مع ارتفاع عدد حالات كورونا في الهند، والتي تعد ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، تأثر الطلب على الخام وتعرضت الأسعار لضغوط بشكل واضح.
يأتي ذلك، بعدما خاض تحالف "أوبك+"، العام الماضي، تحدياً صعباً عبر التدخل الضروري في جانب العرض لتعويض الطلب على النفط الناقص بسبب الوباء.
وعلى الرغم من النجاح النسبي للتحالف في كبح إنتاج النفط ومنع المخزونات الزائدة من التضخم قبل أن تتعافى السوق بالكامل، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا الآخذة في الارتفاع في الهند، حالت دون تعافي أسعار النفط بشكل أسرع.
وقد أدى هذا إلى مزيد من الضغط على "أوبك+" لتلبية توقعات السوق. لكن ليس هناك شك في حدوث تحول في زخم أسواق النفط.
في الواقع، تعافت أسعار النفط إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، ويعتقد الغالبية العظمى من خبراء النفط والمحللين أن هذا الاتجاه سيستمر، وفقاً لما ذكره موقع "Oil prices"، واطلعت عليه "العربية.نت"، لكن يتغير السؤال من هل سيحدث تعافي في الأسعار؟ إلى ما هي سرعة هذا التعافي؟
عودة الطلب
قدم مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اقتراحاً لتخفيف قيود السفر في الصيف إلى دوله الـ 27. وسيؤدي هذا إلى زيادة الطلب على وقود الطائرات، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الطلب على النفط الخام.
وفي الولايات المتحدة، تتقلص حالات كورونا أيضاً بينما يزداد عدد الأشخاص الملقحين. ونتيجة لذلك، فإن العديد من الولايات الأميركية، بما في ذلك نيويورك، بدأت تخفف القيود. وكل هذا سيكون له تأثير عميق على سعر النفط الخام.
لكن هذا لا يعني أن جميع المحللين يتفقون على ما سيحدثه هذا على الطلب، ناهيك عن التأثير الذي سيكون له على أسعار الطاقة.
في البداية، قامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام في 14 أبريل. وبحسب تقديراتها، سيزداد الطلب على النفط الآن بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً هذا العام، ليصل إلى 96.7 مليون برميل يومياً. ويعود سبب هذا التعديل التصاعدي إلى الزيادات في توقعات الطلب على النفط لوكالة الطاقة الدولية في الولايات المتحدة والصين أكبر مستوردي النفط في العالم.
واعتباراً من 6 أبريل، شهدت إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع الطلب العالمي على النفط عند 97.7 مليون برميل يومياً هذا العام.
توقعات مختلفة
مقارنة بأسعار برنت التي كانت قريبة من 65 دولاراً للبرميل في مارس، لا ترى إدارة معلومات الطاقة حركة كبيرة في سعر خام القياس، حيث قدرت 65 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2021، و61 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2021، بل أسوأ: 60 دولاراً للبرميل في عام 2022.
وحتى قبل أسبوع، عدلت شركة ريستاد إنرجي توقعاتها للطلب على النفط لشهر أبريل، بانخفاض بنحو 600 ألف برميل في اليوم. كما خفضته بالنسبة لشهر مايو، بمقدار 914 ألف برميل في اليوم، مستشهدة بمشاكل الطلب في الهند نتيجة للوباء، وهو الوضع الذي سيؤدي بلا شك إلى تخمة جديدة في المخزون.
من جانبه، يرى بنك غولدمان ساكس أن الأمور أكثر تفاؤلاً، حيث توقع وصول سعر النفط إلى 80 دولاراً هذا الصيف، مبرراً هذه النظرة الإيجابية لأسعار النفط بأنه "يجب عدم التقليل من حجم التغيير القادم في حجم الطلب، وهو "تغيير لا يمكن أن يتناسب مع العرض".
فيما قالت المحللة في ريستاد، لويز ديكسون، إن الطلب على النفط يجب أن يستمر في الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم من الآن وحتى نهاية يونيو، سواء كانت الهند تواجه متاعب أم لا. كما توقعت أن تعود أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في الأشهر المقبلة.
عامل اللقاح
فيما يرى محلل بنك يو بي إس السويسري UBS، جيوفاني ستونوفو، أن إطلاق اللقاح هو عامل إيجابي كبير لصناعة النفط. ومع عودة الناس إلى الأنشطة العادية وإعادة فتح الأعمال التجارية بالكامل، سيؤدي الطلب على النفط إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل في النصف الثاني.
كما لدى موديز وجهة نظر إيجابية إلى حد ما حول توقيت انتعاش أسعار النفط، مستشهدة بطلب المستهلكين المكبوت الذي سيدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي إلى الأمام. إلا أنها حددت النطاق السعري على المدى المتوسط حول مستوى 65 دولاراً للبرميل.
وترى وكالة موديز أن هذا التعافي الاقتصادي يسرع من انتعاش الطلب على النفط حتى نهاية هذا العام الجاري وبداية العام المقبل.
قد تكون التوقعات غير مؤكدة، لكن الاتجاه الحالي هو بالتأكيد انخفاض مخزونات النفط. ففي سوق النفط الأميركية تراجعت مخزونات الخام التجارية أخيراً إلى متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام عند 493 مليون برميل.
