من المقرر أن تبدأ شركات التنقيب التي مُنحت مساحات محددة في الصحراء الشرقية بمصر، في التنقيب عن الذهب، بموجب إصلاح تشريعي يسعى للوصول إلى موارد معدنية ضخمة غير مكتشفة.
وعلى الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الغني الذي أدى إلى تطوير المجوهرات الذهبية الفرعونية، إلا أن مصر لديها منجم ذهب تجاري واحد فقط قيد التشغيل.
ولكن الآن، تعتمد البلاد على ارتفاع أسعار الذهب وقوانين التعدين المعدلة، لجذب اهتمام الشركات القائمة على التنقيب عن الذهب.
وبعد عام واحد من إطلاق أول جولة مزايدة بموجب القواعد الجديدة، أبرمت حتى الآن 5 عقود للتنقيب عن الذهب في جولة مزايدة أولى.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى جذب مليار دولار من الاستثمارات السنوية في التعدين، وهو هدف تقول مصادر الصناعة إنه قد يكون في متناول اليد.
وفي مناقصة أولية، منحت مصر في نوفمبر، 82 قطعة أرضية للاستكشاف إلى 11 شركة، تتراوح من المستكشفين المبتدئين إلى عمالقة الصناعة مثل باريك غولد.
الكتل الممنوحة موجودة في التكوين الجيولوجي للدرع العربي النوبي، الذي يحيط بالبحر الأحمر ويُعتقد أنه أحد أكثر المناطق الغنية بالمعادن في العالم.
وقالت شركة "ألتاس ستراتيجيز" البريطانية لوكالة أنباء رويترز، إنها تتطلع إلى تشكيل فريقها الفني وإجراء عمليات الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط، على مساحة 1500 كيلومتر مربع من الأرض التي مُنحت لها قبل بدء الاستكشاف.
وتتوقع أن تستثمر عدة ملايين من الدولارات على المدى القصير، لكن قد يرتفع ذلك إلى ما يزيد عن 100 إلى 200 مليون دولار إذا تم اكتشاف المعادن.
في المتوسط، ينتقل مشروع التعدين من الاكتشاف إلى الإنتاج في 10-15 سنة، ويتوقع الاقتصاديون أنها ستظل مرتفعة وفقا للمعايير التاريخية خلال السنوات القادمة.
وقال ستيفن بولتون، رئيس شركة "ألتاس ستراتيجيز": " إذا تمت الاكتشافات المعدنية، يمكن أن تكون مصر واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا.. فهي لديها إمكانات من الدرجة الأولى".
