تعافت الصين بسرعة كبيرة من جائحة كورونا لدرجة أن السلطات تسحب دعمها للاقتصاد بشكل أسرع مما فعلته في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وفقاً لما ذكرته مذكرة بحثية لشركة أليانز.
في ذلك الوقت، ساعدت الحوافز الصينية الضخمة في تعزيز النمو في جميع أنحاء العالم. بدوره قال كبير الاقتصاديين في أليانز، فرانسواز هوانغ في مذكرة يوم الاثنين إن تركيز الصين على معالجة المشكلات في الداخل لن يقدم نفس النوع من الدعم العالمي هذه المرة.
بدأت سياسة التيسير النقدي في بكين، والتي تتضمن أسعار فائدة منخفضة، في يناير 2020 بعد تسارع انتشار فيروس كوفيد-19 محلياً. وقال هوانغ، إن الدعم وصل إلى ذروته بعد تسعة أشهر في أكتوبر، والذي مثل 41% فقط من ذروته في أعقاب الأزمة المالية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وهذا يعني أن برنامج التحفيز الصيني ضد فيروس كورونا انتهى قبل ثلاثة أشهر من البرنامج الذي استمر 12 شهراً في عام 2009، وفقاً للبحث.
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي وكانت الدولة الرئيسية الوحيدة التي توسعت وسط الركود العالمي.
سمحت سياسات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر الدولي للصين بالعودة إلى النمو بحلول الربع الثاني من العام الماضي مع انتشار محدود في مناطق بعينها لفيروس كورونا، في المقابل، لا تزال الولايات المتحدة تبلغ عن عشرات الآلاف من الحالات الجديدة يومياً، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لموجة ثالثة من فيروس كورونا.
وقد دفعت إجراءات البقاء في المنزل والقيود الأخرى المفروضة على النشاط التجاري الحكومات في تلك المناطق إلى سن تدابير الدعم الخاصة بها. على وجه الخصوص، أطلقت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار هذا الشهر.
وهذا له تداعيات عالمية، بما في ذلك بالنسبة لصانعي السياسة في الصين.
وقال هوانغ، مستشهدا بتقديرات من شركة "يولر هيرميس" التابعة لشركة أليانز، إن "التحفيز الفائق" الأميركي قد يزيد صادرات الصين إلى الولايات المتحدة هذا العام والعام المقبل بمقدار 60 مليار دولار.
يضيف هذا النوع من الطلب على السلع الصينية إلى الاقتصاد المحلي المرن بالفعل، مما يمنح السلطات مزيداً من الفسحة لمعالجة المشكلات المحلية دون القلق بشأن الإضرار بالنمو.
وقال هوانغ: "إن الهدف من تشديد السياسة الصينية هو المزيد حول نقاط الضعف المالية ومعالجة مخاطر الإنهاك في أسواق العقارات والأسواق المالية".
ومع ذلك، لا يتوقع هوانغ رفع أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات رفيعة المستوى "يمكن أن تشير إلى منحدر في السياسة وتعرض التعافي الاقتصادي للخطر"، بل يتوقع تغييرات أكثر دقة.
في إشارة إلى الطريقة التي تتبعها بكين لنهج معتدل، أبقى بنك الشعب الصيني يوم الاثنين على سعر الإقرض الأساسي - وهو معيار لتكاليف الإقراض - عند نفس المستوى في مارس للشهر الحادي عشر على التوالي. كانت آخر مرة غيّر فيها البنك المركزي سعر الفائدة في أبريل 2020.
