تواصل الليرة اللبنانية السقوط الحر، ليلامس سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة. علماً أنه تم أخذ الإجراءات بعد الاجتماع المالي لملاحقة الصرافين المخالفين.
يأتي ذلك وسط أزمة مالية ومصرفية حادة، وتعثر تشكيل حكومة بديلة للحكومة التي استقالت في أغسطس الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة axis كابيتال المالية وليد أبو سليمان، في مقابلة مع "العربية"، أن الاجتماع المالي والاقتصادي في بعبدا أسفرت عنه قرارات "خاطئة وعكسية"، حيث كان لا بد من إنشاء منصة مركزية شفافة للتداول عبر الجهاز الرقابي المتمثل بمصرف لبنان ليطلب بدوره من المؤسسات المرخصة سواء المصارف أو الصرافين تنظيم التداول من خلالهم، وذلك للإطاحة بالتلاعب بسعر الصرف والمضاربة.
وتابع أبو سليمان أن "لبنان يواجه مشكلة بنيوية حيث يعتمد على الدولار لاستيراد نحو 90% من احتياجات البلد، وهناك 5 مليارات دولار سنوياً خارج الدعم للتجار والمستوردين من الخارج"، وبالتالي الإجراء الناتج عن اجتماع بعبدا أدى إلى إحجام الصرافين عن بيع الدولارات وبالتالي أصبح هناك انعدام للسيولة أسفر عنه التلاعب بسعر الصرف وحالة من الهلع بصفوف الناس التي تهافتت على شراء الدولار المفقود أصلا من السوق.
وحذر أبو سليمان من رفع الدعم، خصوصا أن هناك 5 مليارات دولار سلع مدعومة على سعر 1500 ليرة لبنانية، وبالتالي إذا تم رفع هذا الدعم قد يصبح سعر صرف الليرة أضعاف 15 ألف ليرة بالسوق الموازية.
وردا على سؤال، استبعد أن تكون المصارف قد لجأت إلى السوق لشراء الدولارات كي تتمكن من رفع رساميلها بنسبة 3% في المصارف المراسلة تماشيا مع تعميم مصرف لبنان، حيث إن متطلبات البنوك هي بحدود 3 مليارات دولار بينما حجم تداول الدولارات في السوق الموازية هي بحدود 5 إلى 8 ملايين دولار.
خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%
وفي سياق القرارات "التدميرية" للشعب، أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني، أن بلاده تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%.
وحتى قبل رفع الدعم عن الوقود، كان نواب لبنانيون أثاروا مشكلة تزاحم مئات السيارات أمام المحطات للحصول على مادة البنزين المفقودة بشكل كامل في عدد من المناطق، متهمين شركات الاستيراد بأنها لا تقوم بواجبها في هذا الصدد.
وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، جالت دوريات تابعة لمديرية أمن الدولة مع مندوبي وزارة الاقتصاد في محطات الوقود في قضاء مرجعيون، للتأكد من عدم احتكار مادة البنزين وإجبار المحطات على فتح أبوابها وتلبية حاجة المواطنين، وتم تسطير محاضر ضبط بالمحطات المحتكرة والمخالفة.
وانتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة وتم التصويت على إعطاء سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، في ظل اعتراضات من الكتل البرلمانية.
