وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حجر أساس 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" ، القريبة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر نتنياهو أنه بذلك "يتم ضمان سيادتنا في وطننا التاريخي".
ويعتبر حزب "الليكود" اليميني، الذي يقوده نتنياهو، الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل.
وقال نتنياهو، اليوم، إن "هدفنا هو ترسيخ تواجد الشعب اليهودي في بلاده وضمان سيادتنا في وطننا التاريخي".
وأضاف، في إشارة الى مقتل جندي إسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، اليوم، "إننا نعلم أن الملكية على أرض إسرائيل أمر مرتبط بالعذاب".
وحاول نتنياهو تغطية التوسع الاستيطاني بمقتل الجندي، غير أن سلطات الاحتلال كانت قد صادقت قبل يومين على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي القتيل هو حفيد ناشط استيطاني قتل في هجوم بإطلاق نار قرب نابلس شمالي الضفة الغربية في تشرين أول/أكتوبر 2000.
وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الجندي المقتول هو متدين.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت بشدة :"استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة، عبر موافقتها على بناء 2300 وحدة جديدة".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، أمس، إن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية سواء كانت استيطانا، أو اعتقالات وهدما للبيوت، تحمل مخاطر مدمرة.
وأكد أن: "الاستيطان جميعه غير شرعي، ولا شرعية لأي بناء إسرائيلي على الأرض الفلسطينية".
وشدد على أن انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي الشرعية الدولية لا يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة مشتعلة وملتهبة أصلا.
وشدد أبو ردينة على أنه: "دون حل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فإن المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطيرا وصعبا على المنطقة والعالم".
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا أدانت، في بيانات أمس، القرار الاستيطاني الإسرائيلي ودعت إلى وقف الاستيطان فورا وعدم تقويض فرص حل الدولتين.
