أوقف البنك المركزي اليمني، الأربعاء، جميع شبكات الحوالات المالية المحلية، ضمن إجراءاته الرامية إلى وقف التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأصدر البنك المركزي، التابع للحكومة اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، تعميما إلى شركات الصرافة المحلية، بتصفية ما لديها من حوالات مالية معلقة خلال يومين، والانتهاء من تقديم عرض خلال 3 أيام، بالتشاور مع قطاع الرقابة في البنك المركزي، بشأن العمل بشبكة حوالات مالية موحدة.
وقالت مصادر في البنك المركزي اليمني، بعدن، لـ“إرم نيوز“، إن ”شبكة الحوالات الموحدة، لم يتم الانتهاء من تجهيزها حتى اللحظة، وهي تهدف إلى وضع جميع الحوالات المالية تحت رقابة مباشرة من البنك المركزي، بشكل يعزز من دوره في مراقبة الدورة النقدية“.
واعتبرت المصادر، هذا الإجراء واحدا من أهم الإجراءات المتخذة لوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وسبق أن وجه البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، بمنع الحوالات الداخلية بالعملات الأجنبية، كما ألزم البنوك بتقرير يومي، عن حركة العملات الأجنبية في خزائنها.
ويواصل الريال اليمني، نزيف قيمته أمام العملات الأجنبة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد، الأربعاء، أكثر من 820 ريالا يمنيا، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وعلى صعيد متصل، طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي المحلي، بإنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في اليمن، وإلغاء جميع الإجراءات الأحادية التي قال إنها تؤثر سلبا على استقرار العملة المحلية.
وأكد المركز في نشرته الصادرة أمس الأربعاء، ضرورة وقف ”سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية، وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسة، لا سيما النفط والغاز، وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية“.
