ينطلق بالعاصمة السودانية اليوم السبت المؤتمر الاقتصادي القومي الذي أقرته الحكومة الانتقالية في شهر ديسمبر الماضي، لإجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتطبيق بعض نصوص بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم مع الصندوق في يونيو الماضي.

ويناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين، عددا من الإصلاحات أهمها إعادة هيكلة الدعم عن المحروقات (البنزين، الجازولين) والكهرباء مع الإبقاء على دعم القمح والأدوية بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني.

ويشمل المؤتمر تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب، و15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.

ويواجه السودان العديد من الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وأدى الإطاحة بحكم البشير إلى تعالي الأصوات المنادية بإصلاحات جادة وفاعلة.

وما زالت العملة المحلية تتراجع، إذ شهدت يوم الخميس الماضي انخفاضا وبلغ 240 أمام الدولار فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 65 جنيها والدرهم الإماراتي 70 جنيها واليورو 280 جنيها.

وأرجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض من العملات الأجنبية مقابل زيادة الطلب إلى جانب عدم حصول السودان على أي دعومات خارجية من منح أو قروض بعد انتهاء المباحثات السودانية الإماراتية الأميركية.

ويتزامن ذلك مع فيضان غير مسبوق لنهر النيل تسبب في تشريد عشرات الآلاف. وتقول الحكومة إنها خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني (2.73 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.