يواصل الاقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر وذلك بالتزامن مع تعرض السياسة الخارجية التركية لهزات في أكثر من ملف.
وسجلت الليرة التركية، الثلاثاء، مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار، إذ يقيّم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.
وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار 7.6440 في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق الاثنين، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".
وبدا التخبط والنكسات في سياسة تركيا واضحا في خروج حليف أنقرة، رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، عن الاستراتيجية التركية في ليبيا، وموافقته على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، ثم إعلان نيته التنحي.
ويضاف إلى ذلك، رضوخ تركيا للضغوط الأوروبية وسحبها سفن التنقيب الخاصة بها من المياه الإقليمية اليونانية، وانتهاء بعمليات القصف الروسية لمناطق حلفاء تركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وعن أسباب "التراجع القياسي" لليرة التركية، قال محلل الأسواق ومنتج الأخبار الاقتصادية في "سكاي نيوز عربية" محمد جلال: "إن السقوط الحر لليرة التركية يرجع إلى العديد من الأسباب، فبجانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عدم استقلالية البنك المركزي التركي وسط تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان ومعارضته لرفع معدلات الفائدة ساهمت في زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد".
وأضاف جلال أن "معدلات التضخم أعلى من معدل الفائدة على الليرة التركية، مما يعني عدم جدوى الاستثمار في الأصول التركية، مما يفسر الضغوط التي تتعرض لها الليرة".
وأشار إلى أنه "حتى مع تدخلات المركزي التركي لاحتواء تراجع الليرة فإنها باءت جميعها بالفشل، خصوصا وسط تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تراجع بمقدار الثلث تقريبا لدعم قيمة الليرة، وهبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة وباء كورونا".
وبيّن أن "تركيا التي كانت لسنوات من أكثر الاقتصادات تسارعا في النمو على مستوى العالم، أصبحت اليوم تدفع ثمن هذا النمو الذي اعتمد في المقام الأول على الاقتراض بالعملة الأجنبية من الخارج، وهو ما يعرف اصطلاحا بنموذج النمو المدفوع بالديون".
وعملت الشركات والمؤسسات التركية على الاستدانة من الخارج خلال العقد الماضي مستفيدة من تدني معدلات الفائدة في الأسواق العالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي اشتعل فتيلها في العام 2008.
وساهم هذا الإجراء بحسب جلال في رفع معدلات النمو في السنوات الماضية، إلا أنه أدى أيضا إلى تضخم الدين الخارجي لتركيا خصوصا لدى القطاع الخاص الذي يستحوذ على 65 في المئة من هذه الديون.
وتابع جلال قائلا: "الفخ الذي وقعت فيه تركيا الآن، يتمثل في أن كل تراجع لقيمة الليرة يزيد من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون الأجنبية في المدى القصير، وبالتالي المزيد من الضغط على العملة المحلية".
وتصل قيمة الدين الخارجي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.
ولا تتوقف "معضلة" الليرة التركية عند حدود تركيا، ولكنها تمتد إلى أوروبا بحسب جلال الذي لفت إلى أن "البنوك الأوروبية أكثر انكشافا على الديون التركية -البنوك الأوروبية كانت أكبر مقرض لتركيا- وعلى رأسهم إسبانيا التي تستحوذ على ثلث الديون الأجنبية التركية، تليها فرنسا بـ16 في المئة، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية في الربع الأول".
وإلى جانب كل تلك الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية، فقد جاء وباء كورونا ليعمّق جراح الاقتصاد التركي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بـ5 في المئة خلال العام الجاري.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.
وبحسب "الأسوشيتد برس"، فإن هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت أرقام معهد الإحصاء التركي، إلى أن الانخفاض الفصلي بين أبريل ويونيو كان أكبر انكماش في البلاد منذ أكثر من عقد.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.
وبحسب شبكة "بلومبرغ"، فإن الوضع في تركيا يثير قلقا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى "BB-"، والذي يقل بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار.
ويرى مراقبون أن العام 2015 كان فاصلا بالنسبة للاقتصاد التركي، ففيه بدأ الاقتصاد يدخل مرحلة انكماش شديدة، أي بالضبط في نفس السنة التي غيّر فيها أردوغان طبيعة النظام السياسي في بلاده، من برلماني لرئاسي، ليتفرد بحكم البلاد، ويحول بلاده إلى دولة ساعية للهيمنة بالقوة على محيطها السياسي والجغرافي.
وبعدما خرجت تركيا بشكل واضح عن التفاهمات الإقليمية والدولية، بالذات مع الولايات المتحدة، تراجعت العملة التركية وخسرت قرابة 40 بالمئة من قيمتها خلال عام 2018.
وتبعت حالات التمرد التركية على حلفائها التقليديين، سلسلة من عمليات الانخراط لأنقرة في القضايا الإقليمية والدولية، من سوريا مرورا بليبيا والعراق وأرمينيا وصولا إلى البلقان، عبر استخدام القوة العسكرية والهيمنة عبر حيل سياسية ونشر الميليشيات المتطرفة والمرتزقة، مما راكم من أتعاب الاقتصاد التركي الهش أساسا.
