تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.
وكانت الليرة أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650.
وهوت العملة أكثر من 21% أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات، وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.
وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي: "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي".
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجوما جديدا على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز، وأشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد آند بورز.
وقال في كلمة "ستاندرد آند بورز... لا يمكنكم إملاء الشروط على تركيا تحت سيف العقوبات. فعلتم هذا من قبل. هل حصلتم على نتيجة؟ لا، لم يحدث. ولن يحدث في المستقبل".
