أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، حالة الطوارئ الاقتصادية وإنشاء نيابات طوارئ لوقف تدهور الجنيه السوداني الذي فقد نحو 42 في المئة من قيمته خلال 10 أيام، وبلغ سعر الدولار، الأربعاء، 270 جنيها قبل أن يتراجع قليلا في تداولات الخميس.
وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، إنه ليست هناك أي أسباب اقتصادية تقف وراء الانخفاض الحالي للعملة المحلية، مشيرة إلى إجراءات عاجلة تتخذها وزارتها للحد من تدهور العملة.
وأكدت الوزيرة لموقع "سكاي نيوز عربية"، وجود ترتيبات محكمة لوقف تعاملات تجار العملة الذين يديرون أنشطتهم في الخارج، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الأمني مع عدد من الدول لإنجاح جهود وقف المضاربات.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، ما يقع حربا ممنهجة ضد الثورة السودانية، موضحا وجود مجموعات تقوم بتزوير الجنيه السوداني وضخه في السوق بهدف تخريب الاقتصاد.
وكان أحد التجار قد قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنهم يتلقون على مدار الساعة طلبيات كبيرة دون تحديد أي سقف للسعر مما يعني أن هنالك جهات كبيرة تمتلك سيولة ضخمة تضارب في سوق العملات.
وأوضح متعاملون أن السوق يعمل على 3 مستويات، يتمثل الأول في جهات كبيرة لا تظهر في السوق إطلاقا وتضخ عبر وسطاء كميات ضخمة من السيولة التي توزع على أشخاص عاديين ينفذون أوامر الشراء.
وإضافة إلى المشتريات الداخلية، هناك جهات عديدة تنشط في شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليمهم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء يعملون في الداخل خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
وفي ظل الارتفاع الكبير في سعر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، ارتبكت الأسواق بشكل كبير، واضطر عدد من أصحاب محلات بيع السلع الأساسية والأجهزة الإلكترونية إلى وقف البيع تماما خوفا من التعرض لخسائر أكبر.
وفي حين تشير تقارير لم يتسن التأكد من صحتها، إلى أن بعض الشركات التي تمتلك سيولة يومية ضخمة تلجأ للمضاربة في السوق لزيادة أرباحها، تقول تقارير أخرى إن جهات حكومية تدخل كمشتر للدولار لتمويل فاتورة استيراد سلع أساسية بسبب شح النقد الأجنبي في خزينة بنك السودان المركزي.
لكن رئيس اللجنة التنفيذية للسلع الاستراتيجية، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، نفى شراء الدولار من السوق الموازي داخل أو خارج السودان، واتهم جهات تضررت مصالحها بإطلاق شائعات مغرضة.
ووفقا لعدد من المصادر، فإن واحدا من أهم الأسباب التي تقف وراء تدهور الجنيه هو ضخ كميات ضخمة من السيولة من قبل عناصر وشركات تتبع للنظام السابق وذلك لتحقيق هدفين يتمثل الأول في السعي لإضعاف الاقتصاد الوطني، والثاني في تهريب مدخراتهم وعوائد تسييل أصولهم المشكوك فيها والتي تلاحقها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تم تشكيلها في عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وانعكس تدهور الجنيه سلبا على معدلات التصخم التي فاقت الـ 180 في المئة، في ظل ارتفاع متواصل في السلع الأساسية، وهو ما سبب إرهاقا كبيرا للمستهلك الذي يعاني صعوبة كبيرة في الحصول على الاحتياجات اليومية من خبز وغاز طهي ومحروقات.
