أبدت الحكومة الإيرانية موافقتها على مقترح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإجراء مقابلة تلفزيونية مع إحدى المحطات الإخبارية الرسمية، مقترحا أن تدير الحوار مراسلة إيرانية رحلتها السلطات الأمريكية من أراضيها مطلع العام الجاري.
وأعلن بومبيو، في حوار مع صحيفة واشنطن بوست، 13 يوليو/تموز الجاري، عن استعداده للتحدث إلى الإيرانيين عبر شاشة التلفزيون الرسمي، شريطة توجيه دعوة مسبقة له.
وبعد مرور أسبوعين، أعلن علي ربيعي، الناطق باسم حكومة طهران، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أن الأخير أبدى رغبته في التحدث للإعلام الإيراني بعد أحاديث وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف لوسائل إعلام أمريكية رسمية، وفقا للوكالة الإيرانية الرسمية (إيرنا).
وستكون هذه المقابلة -حال إتمامها- سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الإيرانية التي تخضع لسلطات المرشد علي خامنئي، حيث لم تجرِ مقابلات مع أي من المسؤولين الأمريكيين طوال سنوات مضت.
ومن المفترض وفقا لاقتراح ربيعي أن تدير الحوار مع وزير الخارجية الأمريكي مرضية هاشمي، مراسلة محطة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية (ناطقة بالإنجليزية وموجهة للخارج).
يشار إلى أن هاشمي هي مذيعة أمريكية الأصل قبل أن تحصل على الجنسية الإيرانية، وتعدل اسمها لاحقا خلال سنوات مضت، في حين اعتقلتها سلطات واشنطن لنحو 10 أيام خلال زيارتها إلى أمريكا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفرجت السلطات الأمريكية عن المراسلة الإيرانية حينها بعد سماع شهادتها في قضية جنائية، وفقا لتصريحات أدلى بها نجلها قبل عدة أشهر، غير أن مواقع ناطقة بالفارسية أشارت إلى أن السلطات القضائية الأمريكية أرادت الحصول على شهادتها في دعوى قضائية تتعلق بالأنشطة الإعلامية الإيرانية في الولايات المتحدة.
وأكد "ربيعي" في تصريحات صحفية، الأحد، جاهزية بلاده لإجراء هذا اللقاء مع بومبيو، حيث تسمح السلطات الإيرانية لمسؤوليها بالتحدث لوسائل إعلام أمريكية.
وعلى صعيد متصل، أعلن بيمان جبلي مدير محطة "برس تي في" الرسمية عن عدم وجود طلب حتى الآن لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجاء تصريح جبلي، ردا على تأكيد الناطق باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باستعداد وسائل إعلام رسمية لإجراء لقاء مع بومبيو.
وفي حين تهدف واشنطن إلى الاستفادة من خيار الدبلوماسية كحل يخفض مستوى التوتر القائم مع إيران إقليميا، يرى مسؤولو طهران أن أولى خطوات قبول بلادهم للتفاوض هي عودة الولايات المتحدة إلى مظلة الاتفاق النووي.