بينما أعلنت الحكومة اليونانية، الخميس، عن موعد تصديق اتفاقها البحري مع مصر بعد أيام من أغسطس/آب الجاري، أفادت وسائل إعلام محلية أن قراصنة أتراكاً استهدفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية مواقع مرتبطة بالجيش، كاشفين أن هناك مخاوف من أن الجناة ربما تمكنوا من سرقة بيانات حساسة من خوادم هيئة الأركان العامة للجيش.
فيما نفى مسؤولو البنتاغون أن يكون المتسللون قادرين على الوصول إلى شبكاتهم الداخلية، إلا أن مصادر أخرى تركت مثل هذا الاحتمال مفتوحا، موضحة أن "القضية قيد التحقيق".
في التفاصيل، أفادت المعلومات بأن الهجمات كانت لوحظت صباح الثلاثاء عندما قام قراصنة أتراك بتغيير الصفحة الرئيسية لمنطقة مقدونيا الشرقية - تراقيا، والمستشفى العسكري العام رقم 424 من خلال نشر صور لسفينة رصد الزلازل "أوروك ريس" مصحوبة برسائل نصية قومية.
وأضافت أنه وبمجرد ملاحظة الهجوم، تم إغلاق الموقعين من قبل مديريهما وظلا غير نشطين حتى الليلة الماضية.
هاكرز أتراك تبنّوا العملية!
بالمقابل، أعلنت جماعة الهاكرز التركية "أكينجيلار" مسؤوليتها عن الهجمات، وهي ذاتها كانت هاجمت سابقاً مواقع لوزارات وهيئات ومنظمات يونانية أخرى.
ولم تتمكن السلطات المختصة في الدولة من توضيح ما إذا كان أعضاء المجموعة يتصرفون بشكل مستقل أو بتوجيه من أطراف ثالثة.
يذكر أنه وفي نهاية عام 2018، هاجمت المجموعة المواقع الإلكترونية لوزارة الداخلية وERT ، وانتهت بـ ypes.gr و ert.gr على التوالي.
وقبل بضعة أشهر هددوا بـ "إسقاط" موقع وزارة الخارجية اليونانية، مطالبين بتسليم الجنود الأتراك الثمانية الذين تم اعتقالهم في الكسندروبوليس في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب عام 2016 إلى تركيا.
وفي منشور لهم عبر تويتر، أشارت الجماعة إلى إغلاق موقع هيئة الأركان العامة للجيش وسرقة جميع البيانات، بحسب الإعلان.
فيما أكد مسؤولون تنفيذيون، الأربعاء، أن المتسللين لم يدخلوا الشبكة الداخلية للموظفين، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الملفات والبيانات الحساسة.
اتفاق اليونان ومصر إلى التصديق
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليونانية، الخميس، أنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم بين البلدين يوم السادس من أغسطس/آب وقد أقره البرلمان المصري في 18 أغسطس/آب.
ووفقا للاتفاقية، يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب" طبقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة في ملحق 1 بالاتفاق، على أن يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
إلى ذلك، نص الاتفاق، وفق ما كشفته اللجنة، على أن يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب توافق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.
كما نص على أنه في حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
وقضى أيضا على أنه في حال وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر فيتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
في المقابل، اعترضت تركيا على الاتفاقية، وقالت إنها تعتبر باطلة ولاغية، مضيفة أن الاتفاق ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، بحسب زعمها.
وكانت تركيا قد وقعت مع حكومة فايز السراج في ليبيا في نوفمبر الماضي، اتفاقية بحرية وأمنية أثارت انتقادات دولية عدة، لا سيما من اليونان وقبرص ومصر، ومنذ ذلك التاريخ تفاقمت التوترات بين البلدان الأوروبية وتركيا على خلفية الملف الليبي والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.
