أنشأت الكويت نيابةً للشؤون المصرفية للتحقيق في الجرائم المصرفية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتزوير البنكي وإصدار الشيكات بدون رصيد، حسبما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية.
وتُجري النيابة الجديدة دراسات وتقارير تحليلية دورية لرصد أساليب الجريمة المصرفية وابتكار حلول عملية للحد منها، لتصبح مصدراً رئيسياً للمعلومات والتحليلات في هذا المجال.
وتزايدت دوافع الكويت لإنشاء نيابة الجرائم المصرفية بعد تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث تعاملت السلطات الأمنية الكويتية خلال العام الماضي مع أكثر من 3000 قضية شملت الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة.
كما ستطلق نيابة الجرائم برامج توعية قانونية - تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع، لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، بما يواكب تطور أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني.
في السياق ذاته، أوضح النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران أن التحولات المالية المتسارعة عززت ضرورة إنشاء هذه النيابة لبناء الثقة في التعاملات المصرفية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً نوعياً في آليات مكافحة الجريمة بالقطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وأضاف النائب العام أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية يتم وفقاً لمعايير موضوعية تستند إلى الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق تواجه الجرائم المصرفية الحديثة المتطورة بوتيرة متسارعة.
