أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الجمعة، أن من "حق" حزبه الرد على إسرائيل بعيد اغتيالها قائده العسكري هيثم الطبطبائي وأربعة من معاونيه، من دون أية تفاصيل أخرى.
وخلال حفل تأبين لقائده العسكري ورفاقه الذين قتلوا، الأحد، بضربات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم في كلمة عبر الشاشة: "ليفهمها العدو الإسرائيلي ومن معه كما يريد أن يفهم، الموقف الذي أعلنه في مواجهة استشهاد الشهيد السيد أبو علي.. وإخوانه أن هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة. من حقنا الرد، وسنحدد التوقيت"، نقلاً عن "فرانس برس".
والطباطبائي هو أعلى قيادي في حزب الله يُقتل بنيران إسرائيلية، منذ سريان وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً بين الجانبين استمرت عاماً، وخرج منها الحزب منهكاً بعدما دمرت إسرائيل جزءاً كبيراً من ترسانته وقتلت عدداً كبيراً من قيادييه.
وبحسب قاسم، فإن المجموعة التي ضمت الطباطبائي ومعاونيه "اجتمعت معاً في ذاك اليوم من أجل التحضير للعمل القادم".
دعت إيران، الداعم الأبرز لحزب الله، على لسان الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إلى "الثأر" لاغتيال الطباطبائي. وأكدت أن من "حق محور المقاومة وحزب الله لبنان في الثأر لدماء مقاتلي الإسلام الشجعان".
وبحسب سيرة وزعها حزب الله، تولى الطباطبائي الذي تسلم مهمات في سوريا واليمن، "القيادة العسكرية في المقاومة الإسلامية" بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي خسر خلالها الحزب أمينه العام السابق حسن نصرالله وأبرز قادته العسكريين.
وجاء التصعيد في وقت تكرر إسرائيل، التي تواصل شن ضربات خصوصا في جنوب لبنان، أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية، وذلك على وقع ضغوط أميركية متزايدة على الجيش اللبناني من أجل تسريع عملية تجريد الحزب من سلاحه، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تطور متصل، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على تعليمات من الحكومة اللبنانية، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين إسمنتييَن عازلَيْن على شكل حرف (T) في جنوب غربي بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.
ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات "اليونيفيل" إلى قضم أراضٍ لبنانية إضافية، ويشكل خرقاً للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024).
وطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري إلى جنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية.
