أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء حكماً بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد اتهامهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس السبت، أحكام إعدام بحق 17 معتقلاً، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع ما اعتبرته "العدو البريطاني والأميركي والكيان الصهيوني". كما قضت المحكمة بسجن امرأة لمدة 10 سنوات ورجل لمدة 3 سنوات، وبرّأت متهمين اثنين.
استغرقت المحاكمات وقتاً قياسياً أقل من أسبوعين. أُعلنت أول جلسة محاكمة في 9 نوفمبر، وعُقدت خمس جلسات خلال الفترة من 9 إلى 22 من الشهر الحالي.
شملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام: عماد شايع عز الدين، وعلي مثنى ناصر، وعبدالرحمن عادل ذمران، وضيف الله صالح، وعلي أحمد أحمد، وفاروق علي حزام، وبشير علي مهدي صيفان، وخالد قاسم السعيدي، وناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، وأنس أحمد سلمان، ومجاهد محمد علي راجح، وعلي علي أحمد، حمود حسن حمود، ومجدي محمد حسن، ونايف ياسين عبدالله، وباسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح.
قضت المحكمة أيضاً بسجن متهمين هما: هدى علي ناصر لمدة 10 سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة 3 سنوات. وأصدرت حكماً بالبراءة بحق إلياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر. وبحسب المحامي، قيّد جميع المحكوم عليهم طعونهم فور صدور الأحكام.
تواجه إجراءات التقاضي في مناطق سيطرة الحوثيين انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية. تتهم هذه المنظمات الجماعة بإجراء محاكمات لا تستوفي معايير العدالة وضمانات الدفاع، بما في ذلك انتزاع اعترافات قسرية واستخدامها كأدلة إدانة.
طالب حقوقيون بإلغاء هذه الأحكام، مؤكدين أنها أحكام "تعزيرية غير متعلقة بحد أو قصاص". جاءت هذه الأحكام بعد حملات اختطاف واسعة شنتها الميليشيا، طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
تعيد هذه الأحكام إلى الأذهان واقعة إعدام الجماعة تسعة مدنيين في سبتمبر 2021، بتهمة المشاركة في استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد، عقب محاكمة أثارت حينها إدانات واسعة وسط اتهامات مماثلة بغياب الضمانات القانونية. كما رصدت منظمات حقوقية إصدار الحوثيين نحو 200 حكم إعدام بحق معارضين سياسيين، بينهم 35 برلمانياً.
