أكد حزب الله، اليوم الجمعة، في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، التمسك بـ"كل الوسائل" في مواجهة إسرائيل.
تنفيذ القرار 1701
وأضاف أن الحفاظ على استقلال لبنان في ظل الأخطار "مسؤولية اللبنانيين".
أما عن تسليم السلاح، فقال البيان "إنه يجب التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها"، بحسب تعبيره.
كما دعا إلى ترسيخ الوحدة بين جميع اللبنانيين لرفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية، وفق البيان.
وشدد على ضرورة الدفاع عن حقوق لبنان على كامل أراضيه، والتأكيد على حقه الطبيعي والمشروع في الدفاع رداً على أي عدوان.
ولفت إلى ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة والفورية لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، ودفع الدول الضامنة للضغط عليه لوقف اعتداءاته، مع العمل بكل الوسائل على إنهاء احتلال الأراضي في الجنوب.
بدوره، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، كلامه عن التزام بلاده بتنفيذ قرار حصر السلاح.
وأضاف في حديث مع وفد أوروبي، أن لبنان نفذ التزاماته بينما تتمادى إسرائيل في اعتداءاتها، لافتاً إلى أنها توسع اعتداءاتها لما بعد القرى الجنوبية.
كما تابع أن الدعم الأوروبي مهم خاصة بعد انتهاء مهمة "يونيفيل" في 2027.
أتى بيان حزب الله في وقت يتعرض فيه الجيش اللبناني الذي كلّفته الحكومة بنزع سلاح حزب الله إلى ضغوط إسرائيلية وأميركية متزايدة.
فرغم جمعه السلاح وتفكيكه بنى تحتية للحزب وأنفاق، يجد الجيش اللبناني نفسه عاجزاً عن تلبية مطالب، من بينها تفتيش المنازل في كل قرية، وسط نقص في العتيد والعتاد وخشية من مواجهات مع المجتمعات المحلية.
يذكر أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُتم عامه الأول، الأسبوع المقبل، تعمل لجنة على مراقبة آليات تطبيقه، تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوة يونيفيل.
ويعمل الجيش بالتنسيق مع رئاسة اللجنة التي تبلغه بإحداثيات مواقع ومستودعات لحزب الله، بناء على معطيات تزودها بها إسرائيل. ويتجه عناصر الجيش إلى تلك المواقع بالتنسيق مع قوة يونيفيل لتفكيك السلاح.
9 آلاف عنصر من الجيش جنوباً
ومنذ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وأنهى في 25 نوفمبر حرباً استمرت لعام بين حزب الله وإسرائيل، عزز الجيش انتشاره في الجنوب حيث بات عديده حالياً يتجاوز 9 آلاف عنصر.
كما شرع منذ سبتمبر الماضي في تفكيك بنى الحزب العسكرية من منطقة جنوب نهر الليطاني، الواقعة على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، تطبيقا لخطة أقرتها الحكومة. ونصت المرحلة الأولى من هذه الخطة على نزع السلاح من المنطقة الحدودية بغضون ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية العام الحالي (2025).
