وقعت السعودية ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتكون المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة.
وتضمنت الاتفاقية خمسة بنودٍ تجرم عدداً من الأفعال منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. في حين جرى إعداد الاتفاقية في إطار أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بمختلف مراحل إعدادها وصياغتها، فضلاً عن بلورة المخرج النهائي الذي اعتُمد.
وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع؛ وتشجع وتعزز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي، والدعم التقني في هذا المجال، فضلًا عن تشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
ويأتي توقيع المملكة استمراراً لدورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية، وجاء توقيع الاتفاقية أثناء ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي بالفترة 25 - 26 أكتوبر 2025م.
يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وهي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
