بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، وتثمين مصر لتلك التصريحات، عادت الأسئلة تطرح نفسها مجددا وعلى رأسها كيف يمكن حلحلة هذا الملف الذي مازال يثير خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ 14 عاما.
وفي إطار التجاوب مع تصريحات ترامب، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، معلنا تقدير مصر لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة.
لكن كيف يمكن حلحلة الخلاف حول سد النهضة بعد تصريحات الرئيس الأميركي؟ وماذا يمكن أن يفعل ترامب لإزالة نقاط الخلاف بين الدول الثلاث؟.
استكمال المسودة الأولية بولاية ترامب الأولى
يقول وزير الري المصري الأسبق، حسام الدين مغازي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": إن الرئيس ترامب وفي ولايته الأولى، قدم دعوة لحل أزمة سد النهضة، وجرى التوصل لاتفاق وقتها، وكان محددا موعدا لتوقيعه في البيت الأبيض، موضحا أن مصر والسودان كانا جاهزين للتوقيع عليه، لكن في اللحظات الأخيرة امتنعت إثيوبيا عن الحضور، ما أحرج الإدارة الأميركية، فلم يتم توقيع الاتفاق.
ويتوقع وزير الري المصري الأسبق، أنه في حال تدخل الرئيس الأميركي، قد يكون ذلك إيذانا بعودة المفاوضات، وحال عودتها من المتوقع أن تعتمد على استكمال ما جرى التوصل إليه في الولاية الأولى له كمسودة أولية والبدء منها، مشيرا إلى أنه "لا توجد دولة لديها تواجد قوي وعلاقات قوية مع الدول الثلاث سوى الولايات المتحدة، وبالتالي فالظروف مواتية ليكمل الرئيس الأميركي ما بدأه من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد".
وتابع مغازي أن كل ما تطالب به القاهرة هو التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم حركة المياه من سد النهضة، خاصة أثناء فترات الجفاف لضمان تدفق المياه بما لا يضر الدولتين مصر والسودان، موضحا أن مصر استنفدت كل جهود التفاوض دون أي جدوى.
"تصريحات ترامب بمثابة إقرار دولي بحقوق مصر المائية"
من جانبه، يؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "اعتراف الرئيس الأميركي ترامب، بأن النيل يمثل "مصدر حياة" للمصريين يُعتبر إقراراً دولياً مهماً بالحقوق المائية التاريخية لمصر، ويعزز الموقف القانوني المصري أمام المجتمع الدولي"، موضحا أن هذا "الاعتراف" يؤكد كذلك مبدأ الحقوق المائية التاريخية المكتسبة، ويدعم الموقف المصري الذي يطالب بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل تشغيل السد.
وأوضح مهران أن حرص الرئيس ترامب على التوصل لحل عادل لأزمة سد النهضة، يعكس فهماً أميركياً عميقاً لخطورة هذا الملف على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار السياسة الإثيوبية الأحادية يهدد الأمن المائي لـ150 مليون مواطن في مصر والسودان، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لضمان الحل العادل.
