اجتمع الملياردير ورئيس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، مع محققين فيدراليين في أبريل/ نيسان الماضي، عقب تلقيه معلومات تفيد باختراق هاتفه المحمول من قبل أطراف في المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقارير صحفية.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، قولها إن بيزوس قابل المحققين في الوقت الذي كان يدقق فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في ممارسات شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "إن إس أو غروب".
وكشفت "روتيرز" أولًا عن تحقيق المكتب في دور "إن إس أوه" المحتمل في عمليات اختراق لبيانات مواطنين وشركات أمريكية، حسبما أفادت الوكالة في تقرير لها اليوم، والذي ادعى أن الشركة الإسرائيلية ربما وفرت البرمجية المستخدمة في اختراق هاتف رئيس شركة أمازون.
وزعمت شركة "واتساب" أنه تم اختراق 1400 حساب لديها باستخدام تقنيات "إن إس أو" في شهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من العام الماضي، باستغلال ثغرة أمنية تم معالجتها لاحقًا، وهو ما نفته الشركة الإسرائيلية وقالت إنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام القضاء.
فيما ادعت تقارير صحفية، نشرتها "الغارديان" في وقت سابق من هذا الشهر، أن هاتف أغنى رجل في العالم تم اختراقه بعد تلقيه رسالة على تطبيق "واتساب" عام 2018، يُعتقد أنها من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
ونفت السفارة السعودية في واشنطن هذه المزاعم، ووصفها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بـ"السخيفة" و"المنافية للعقل"، مؤكدًا أن المملكة ستحقق في الأمر إذا تم تقديم أدلة تدعم هذه الادعاءات.
وطالب خبراء تابعين للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني، بالتحقيق في تلك الادعاءات بشكل فوري، بعد اطلاعهم على البيانات التي تدعم هذه المزاعم.
من جانبها، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مقالا بينت فيه أن الصور الحميمية لجيف بيزوس وصديقته لورين سانشيز، لم تتعرض للقرصنة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وإنما انتشرت عن طريق شقيق سانشيز.
وخضعت "إن إس أو" للتحقيق مرارًا بعد ادعاءات متكررة بأن تقنياتها استخدمت ضد صحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، لكن الشركة تقول إن برامجها تستخدم لمكافحة الجريمة والإرهاب ونفت تواصل وزارة العدل الأمريكية معها.
وأكدت أنه لا يمكن استخدام تقنياتها ضد الهواتف في الولايات المتحدة، وهو ادعاء شككت "واتساب" في صحته، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة الإسرائيلية.
