أصدرت آبل تقريرها نصف السنوي الجديد للشفافية، والذي تضمن تفاصيل حول عدد ونوع طلبات الحكومة والجهات الخاصة للحصول على معلومات العملاء التي تلقتها الشركة على المستوى العالمي، وقالت الشركة: إنها تلقت 3619 طلب حساب من الحكومة الأميركية في النصف الأول من عام 2019، مما يشكل قفزة بنسبة 36% بالمقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

ووفقًا للشركة، فإن طلبات الحساب التي يتم إرسالها عندما يشتبه مسؤولو تطبيق القانون في نشاط غير قانوني، عادةً ما تبحث عن تفاصيل حسابات العملاء على iTunes أو iCloud، مثل الاسم والعنوان، وأحيانًا محتوى iCloud، مثل الصور المخزنة والبريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي لجهاز iOS وجهات الاتصال أو التقويمات.وزودت آبل الحكومة ببعض المعلومات على الأقل عن الحساب المعني بالنسبة إلى 90% من هذه الطلبات، مما شكل ارتفاعًا عن نسبة 88% خلال الفترة السابقة، كما ذكرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن الطلبات تشمل أكثر من 15301 حساب عميل، وهو رقم قياسي آخر.

ويأتي هذا التقرير في خضم مواجهة بين آبل وإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الخصوصية والسلامة العامة، والتي عادت إلى الظهور هذا الأسبوع بعد أن رفضت الشركة مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي على فك تشفير هواتف آيفون عائدة ملكيتها إلى أحد مطلقي النار في حادث جماعي.

واتهم ويليام بار، المدعي العام الأميركي، آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى بعدم القيام بما يكفي للمساعدة في إنفاذ القانون في التحقيقات، وعبر المدعي العام الأميركي على وجه التحديد عن إحباطه من عدم رغبة آبل في إنشاء باب خلفي يسمح للمسؤولين بالوصول إلى المعلومات المشفرة المخزنة على أجهزة العملاء.

ومع ذلك، يشير تقرير شفافية آبل إلى أنها كانت تستجيب بشكل عام إلى حد كبير لطلبات الحكومة من أجل الحصول على المعلومات، ويقال إن بعض مسؤولي مكتب التحقيقات اتخذوا جانب شركة آبل في الحالة الأخيرة، مؤكدين أن الشركة قد قدمت مساعدة كبيرة.

ودافعت الشركة عن استخدامها للتشفير قائلةً في بيان: "تتمتع سلطات تطبيق القانون بالوصول إلى المزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، لذلك لا يتعين على الأميركيين الاختيار بين إضعاف التشفير وحل التحقيقات، ونشعر بقوة أن التشفير أمر حيوي لحماية بلدنا وبيانات المستخدمين لدينا".

وجدد الجدل الدائر بين آبل والحكومة المخاوف بين دعاة الخصوصية من أن إنشاء أبواب خلفية من شأنه أن يقوض السلامة العامة، بينما يجادل خبراء الأمن بأن الحكومة لديها بالفعل القدرة على الوصول إلى الأجهزة المشفرة دون مساعدة آبل.