أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، أن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي".
وشدد قائلاً إن "مطالبنا تنضوي تماماً في اتفاق 2015".
ونفى وزير الخارجية الإيراني بذلك تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي لإيران، روبرت مالي، على الإذاعة الوطنية العامة الأميركية. فقد قال المسؤول الأميركي إن الإيرانيين "أضافوا، بما في ذلك في الدوحة، طلبات.. يمكن لأي شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً أرادوا الحصول عليها في الماضي، وقلنا نحن والأوروبيون والآخرون إنها ليست جزءاً من المفاوضات".
وأُجريت محادثات غير مباشرة في نهاية يونيو الماضي في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي. وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز "أي تقدّم".
من جهته، أوضح عبداللهيان أن "أحد أهم القضايا التي ركّزنا عليها في المحادثات الأخيرة في الدوحة، كانت تتعلّق بالضمانات الفعّالة من واشنطن (التي ستستفيد منها طهران) بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق".
وأضاف: "على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق العام 2015. حتى الآن، لم يقم الجانب الأميركي بذلك".
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وبدأت مفاوضات غير مباشرة في أبريل 2021 في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة دخول الولايات المتحدة إلى الاتفاق ومعاودة إيران الوفاء الكامل بالتزاماتها وفق الاتفاق، في مقابل رفع العقوبات الأميركية التي تستهدف طهران. وتوقفت هذه المحادثات منذ مارس الماضي.
