نقلت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي، وافق على رئاسة الحكومة المقبلة، على أن تبدأ المشاورات رسميا يوم الاثنين المقبل.
وأثار تكليف الوزير السابق برئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وكانت مصادر مقربة من الحكومة ووسائل إعلام محلية، أفادت ليل الخميس الجمعة باتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة.
ومنذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.
ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله لقناة "إم تي في": "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".
وأضاف: "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين، ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".
وفي ذات الإطار، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة، لافتا إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان حاليا والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني الذي كان اقتصادا ريعيا.
وقال عون، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني، في قصر بعبدا، إن معالجة هذا الخلل سيكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تركز على أهمية قطاعات الإنتاج.
وفي سياق آخر، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان أن مجموعة من المحامين تقدموا بدعوى لمدعي عام التمييز بشأن الإخفاء القسري لمتظاهرين اثنين وحجزهما دون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى وجود قرائن على ارتكاب تعذيب بحقهما.
وطالب المحامون بفتح تحقيق فوري لمعرفة مكان الناشطين، إضافة لتكليف طبيب شرعي للكشف عليهما فورا.
