أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، اليوم الخميس، انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الإمارات والتي أعلنت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت الهيئة أنها ستطلق حملات تفتيشية سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المختصة في الشركات والمناطق السكنية والصناعية، بحسب بيان للهيئة تداولته وسائل إعلام إماراتية.
وبموجب المهلة المنتهية يتم إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية ومنحهم مدة شهرين لتعديل أوضاعهم بشكل قانوني.
وبحسب بالبيان، سيتم فرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد مهلة تعديل الأوضاع، مؤكدة أنها ستبدأ اعتباراً من غد الجمعة الأول نوفمبر/تشرين الثاني في ضبط المخالفين.
