تواصل زخم المظاهرات الشعبية في العراق، الاثنين، وسط دعوات حقوقية إلى الإصغاء لمطالب المحتجين الغاضبين، بدل اللجوء إلى خيار القوة الذي أوقع مئات القتلى حتى الآن.
وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، اعتدت بالضرب على طلبة إعدادية المعقل واعتقلت ستة طلاب، وذلك إثر تظاهرهم أمام المدرسة، أما في محافظة ميسان، فقام المحتجون باقتحام مديرية التربية.
وطوقت قوات الأمن العراقية ساحة البحرية في البصرة، وانتشرت بأعداد كبيرة استعدادا للتظاهرات المرتقبة عصرا في المحافظة.
ومنذ أكتوبر الماضي، يعيش العراق على وقع احتجاجات تدعو لمحاربة الفساد ومحاسبة النخبة الحاكمة التابعة لقوى خارجية على رأسها إيران، والتي وجدت موطئ قدم كبيرا في البلاد عقب الغزو الأميركي في سنة 2003.
ويوم الاثنين، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، إنه لا محيد عن سلك طريق آخر في العراق، إذا لم تكن الرئاسات الثلاث قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين، في إشارة إلى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وذكرت بلاسخارت التي تزور المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الاثنين، أن البلاد لا يمكن أن تكون ساحة للتصفية السياسية، وشددت على ضرورة احترام سيادته من قبل الجميع.
لكن مبعوثة الأمم المتحدة قوبلت بانتقادات وسط المتظاهرين، في وقت سابق، ورأى الغاضبون أنها لم تكن حازمة في انتقاد حملة القمع الشرسة التي تعرض لها الغاضبون، رغم التزامهم بالسلمية.
ووجدت بلاسخارت نفسها، في وجه عاصفة من الانتقادات، بعدما ألقت باللوم على من يغلقون الطرق ويعطلون صادرات النفط، وقال غاضبون إن كل ما أثار الدبلوماسية الدولية هو تدفق النفط، أما إزهاق أرواح المتظاهرين الأبرياء فلم ينل حظا كبيرا من الإدانة.
ويحمل متظاهرو العراق، النظام الإيراني، مسؤولية تفاقم الفساد في بلادهم، ويقولون إن طهران ازدادت نهما في سرقة "أموال الشعب" العراقي، بعدما وجد "الملالي" نفسه تحت وطأة عقوبات اقتصادية شديدة.
"أزمة ثقة"
وحاول الرئيس العراقي، برهم صالح، أن يهدئ احتجاجات الشارع، فقال إن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مستعد لتقديم الاستقالة، لكن شريطة ألا يؤدي ذلك إلى فراغ دستوري.
ولا يقتنع المتظاهرون في العراق بوعود الحكومة، لاسيما أن بعض التقارير "المقلقة" تشير إلى بلوغ الفساد مستوى "فلكيا"، إذ تشير بعض الأرقام إلى أن 450 مليار دولار من عائدات النفط ذهبت حتى اليوم إلى جيوب النخبة الحاكمة، عوض أن تسلك طريقها إلى ميزانية الدولة حتى تساهم في تقديم الخدمات الأساسية.
ويستغرب المحتجون كيف أن بلدا يسبح على بحر من النفط، ما زال يعيش نقصا مهولا على مستوى خدمات الكهرباء والصحة والتعليم، ويبدي الغاضبون شكوكا في أن تقوى هذه الحكومة على اجتثاث الفساد، وذلك بسبب ما يقول إنه تحكم من إيران في كل ما تقوم به.
ودعت الولايات المتحدة الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المحتجين، وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استنزاف مواردهم.
لكن تنظيم انتخابات جديدة في العراق، لا يبدو سيناريوها مرحبا به، وسط المتظاهرين، لأنهم يستبعدون أن تؤدي صناديق الاقتراع إلى تحول ملموس في واقعهم، ما دامت السلطة الحقيقية متمركزة في يد النخبة المرتبطة بإيران وما يحوم في فلكها من ميليشيات مسلحة تقتسم ثروات البلاد مثل "غنيمة حرب".
