بضغط من إيران، تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأحزاب العراقية، يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن لزم الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات، بيد أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي طالب باستقالة خلفه عادل عبد المهدي، وهو طلب أيّده الزعيم الشاب مقتدى الصدر، وثنته كتلة النهج البرلمانية.
وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم، محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة. وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.
فقد واصلت أغلبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لفرانس برس، كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات. وأشار أحد هذه المصادر إلى أن «الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم أغلبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعبد المهدي، والتمسك بالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية». وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على «دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة».
ولفتت مصادر سياسية لفرانس برس، أيضاً، إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بمن فيهم سائرون والحكمة»، جاء بعد «لقاء الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني؛ بمقتدى الصدر، ومحمد رضا السيسياتي (نجل المرجع علي السيستاني)، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه».
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
لكن زعيم التيار الصدري، الصدر، كتب أمس السبت، تغريدة جديدة بشأن الأوضاع في العراق، وصف فيها عبد المهدي ب«الفاسد»، وطالبه بالرحيل.
ودعا رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان، النائب عمار طعمة، أمس السبت، إلى حل البرلمان، وإقالة الحكومة خلال 30 يوماً، إضافة إلى تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة،وتشكيل مجلس خبراء وحكماء يعمل على وضع الحلول الاستراتيجية للأزمات، ويشرف على المرحلة الانتقالية ،مطالباً في الوقت ذاته ب«حصر السلاح بيد الدولة، والتزام القوات الأمنية والمتظاهرين بحقن الدم العراقي».
