رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية، الجمعة، بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، حيث التقى وفدا الحكومة والمعارضة وجها لوجه لإطلاق عملية مراجعة الدستور.
وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية، الأربعاء الماضي، خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وثمنت الدول الست في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، دور بيدرسون، مؤكدين على أن الخطوة تحتاج إلى التزام جدي لكي تنجح وتكمل تنفيذ القرار 2254.
وتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
واكد بيان الدول الست على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، بل مجرد تسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ودعم البيان المشترك الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تمكن سوريا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويُفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضوا موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور السوري، في محاولة للخروج من حالة الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 سنوات.
وجدد بيان الدول الست الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، بأول اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور السوري، ووصفه بأنه "تاريخي".
وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي "الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم بأمان".
ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفا زمنيا لعملها، سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود المشاركة فيها، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة السورية والمعارضة.
