حثت دولة الإمارات، بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين جهود إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المُحتلة من خلال تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف أي تدابير استفزازية غير مشروعة تُقوّض من حل الدولتين، داعية جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤكدة ضرورة التوصل لحل سياسي للصراع السوري.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك أمام المناقشة المفتوحة ربع السنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس "الإثنين" بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
وأكدت السفيرة نسيبة، في البيان، "أن التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع لن يؤدي فقط إلى تمكين فلسطين وإسرائيل من العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وإنما أيضاً سيدعم استقرار المنطقة، لافتة إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى إلى استغلال الوضع الراهن في أغراض التجنيد ونشر التطرف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار المنطقة".
ودعت إلى خلق زخم دولي يقود إلى إطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
كما دعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن .. مؤكدة ضرورة احترام جميع الأطراف الخارجية لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى دعم منظمة التعاون الإسلامي للحل السياسي للأزمة السورية بما يتفق مع قرار المجلس 2254 / 2015 .
وشددت على التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى نتيجة تُمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.
واستنكرت السفيرة نسيبة استمرار بناء وتوسيع المستوطنات الحالية، وكذلك عمليات الضم والمصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأعربت عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع التاريخي والتركيبة السكانية للقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الأعمال غير القانونية والاستفزازية ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، وخاصة الحرم الشريف، وأكدت أن هذه الأعمال تُهدد قدسية واستقرار ووضع هذه الأماكن، مما يزيد من تأجيج العنف والتطرف في المنطقة.
واقترحت السفيرة نسيبة على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والاقتصادية في فلسطين، والعمل على تقليل الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون.
وشجعت الدول الأعضاء على تقديم وزيادة المساهمات المقدمة منها إلى هيئات الأمم المتحدة التي تسعى جاهدة لتحسين سبل العيش للفلسطينيين ودعم جهود الانتعاش الاقتصادي والتنمية في الأراضي المحتلة، مؤكدة على تأييد منظمة التعاون الإسلامي القوي لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وتجديد ولايتها.
واختتمت السفيرة نسيبة كلمتها قائلة "هدفنا هو تحقيق رؤية الدولتين التي طال انتظارها وأن تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام وأمن"، وأكدت أهمية مواصلة دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم وسلمي ينهي الصراع، كمطلب أساسي لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي.
