أقال المجلس السيادي السوداني، السبت، والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن عصام الدين عبدالفراج، ومدير أمنه.
مصدر بـ"السيادي السوداني": قرار مرتقب بشأن أحداث ولاية البحر الأحمر"السيادي السوداني" يرسل وفدا لاحتواء توترات شرقي البلاد ولم يتم تسمية الوالي الجديد بعد، في حين قال مصدر لمراسل "العين الإخبارية" إن قرار تعيينه بيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وإنه سيعلن عنه غدا الإثنين.
وجاء قرار الإقالة على خلفية اشتباكات قبلية شهدتها الولاية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وإحراق عدد من المنازل والمنشآت، وفشلت الولاية في حسم النزاع القبلي.
وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث عنف أدت لمقتل 27 شخصاً، وجرح العشرات، وحرق عشرات المنازل في نزاع بين عشيرتي "النوبة والبني عامر".
وقال المجلس السيادي، في بيان رسمي السبت، إنه اتخذ عدة خطوات تحفظ هيبة السودان والسلام الاجتماعي، وتحافظ على الأرواح جراء الاقتتال القبلي الذي جرى في مدينة بورتسودان، وخلف عددا من الشهداء والجرحى.
وذكر البيان أن الأجهزة المختصة لاحظت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، وألمحت إلى وجود تدخلات خارجية وداخلية الهدف منها تأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى.
ووجه المجلس باتخاذ تدابير تحول دون نقل الصراع إلى مدن أخرى، وأمر برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لـ"رصد أي اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع".
وقال البيان: "أصدر مجلس السيادة قرارا بإعفاء والي البحر الأحمر المكلف، وتعيين والي يعمل على بسط سلطة القانون والأمن وهيبة السودان، وقرارا بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية".
وبحسب البيان، أكد المجلس تفعيل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق والعمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر.
وشدد على حيادية الأجهزة الأمنية والنظامية وتعاملها مع أطراف الصراع، وقال: "كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة، سيتم التعامل معه بحزم".
وأعلن المجلس دعمه الحلول السياسية التي ترسخ التعايش والسلام الاجتماعي في مدينة بورتسودان وعموم السودان، مشددا على أهمية المدينة كميناء رئيسي للبلاد، معتبراً أي استهداف لها استهدافاً للأمن القومي في البلاد.
