أقر البرلمان الإثيوبي مسودة مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية ليمهد الطريق أمام إجراء أول انتخابات عامة في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، السبت، إن البرلمان أقر بالإجماع مشروع القانون المعدل بما يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة العام المقبل.
وأضافت أن الأحزاب الوطنية ستحتاج إلى 10 آلاف عضو مؤسس على الأقل بينما تحتاج الأحزاب المحلية لأربعة آلاف عضو.
وفي 8 أغسطس/آب الجاري، قال الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية) إن الانتخابات ستجرى في مايو/أيار 2020.
وأنهى موقف الائتلاف الحاكم حالة الغموض التي ظلت تكتنف موقف الأحزاب الأربعة حول موعد الانتخابات البرلمانية، وبدد مزاعم بشأن خلافات بين أبرز مؤسسيه وهما حزبا جبهة تحرير تجراي والأمهرة الديمقراطي.
وتتكون اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم من 36 عضوا، بواقع 9 أعضاء من كل حزب، وهي أعلى هيئة تنفيذية بعد مجلسه المكون من 180 عضوا.
ويتشكل الائتلاف الحاكم من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزبي "الأورومو الديمقراطي والأمهرة الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.
وأجرى رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من الإصلاحات السياسية منذ وصوله إلى الحكم في العام الماضي، من بينها إنهاء حظر أحزاب سياسية كثيرة والإفراج عن سجناء سياسيين وصحفيين والسماح بعودة جماعات متمردة إلى الوطن.
