صرح مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية (البكر سابقا) بمحافظة صلاح الدين.
وأوضح المصدر أن الحريق اندلع إثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون، حسبما ذكر مراسلنا.
وذكرت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار.
وأشار مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن المخازن التابعة للحشد الشعبي قد استهدفت من قبل "مصادر خارجية"، الأمر الذي أدى لحدوث حرائق، ونتيجة لذلك انفجر أكثر من 50 صاروخا بشكل عشوائي.
واعتبرت قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، أن انفجار مخازن الأسلحة "لم يكن عرضيا"، خاصة وأنها تضم قذائف كاتيوشيا، وأنواع مختلفة من الأسلحة.
ووفق وزارة الداخلية العراقية فقد توجهت 10 فرق إسناد من الدفاع المدني للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي اشتعلت بمستودعات الأسلحة.
يذكر أن قاعدة البكر هي أكبر قاعدة جوية في العراق، وتبعد نحو 64 كيلومتر شمال بغداد، وقد أنشأت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
وكان انفجار قد وقع أيضا في مخزن للأسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبي في منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد قبل نحو أسبوع.
وأشارت قيادة عمليات بغداد إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات.
وتمثل مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي داخل المناطق السكنية خطرا على المدنيين، وهذا ما دفع الحكومة العراقية للتأكيد على أنها ستخلي المدن من المعسكرات ومخازن السلاح التابعة للقوى النظامية والحشد الشعبي والعشائري.
وبحسب بيان رسمي صادر عن قيادة العمليات المشتركة، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد طلب "استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن، وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة".
واعبتر البيان أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة، سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.
كما قرر رئيس الوزراء "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية ( الاستطلاع ، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية"، وحصر الموافقات على التصاريح في يد القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله".
