شددت قوى الحرية والتغيير في السودان على أن هناك إرادة حقيقية بالبلاد للاتجاه نحو السلام، مشيرة إلى أنه بعد تشكيل الحكومة سننتقل لمرحلة التفاوض؛ للتوصل إلى اتفاق سلام عادل.
" وقالت قوى المعارضة خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن كل ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا، تضمنته الوثيقة الدستورية".
وأضافت: "توافقنا على الأسماء التي رشحت حتى الآن، وسلمت إلى المجلس العسكري، ونتوقع تعيينهم خلال الـ24 ساعة المقبلة".
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، يوم الأحد 4 أغسطس/آب الجاري على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
والسبت المقبل، يوقع المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج، اتفاقا مهما تمّ التوصل إليه بعد أشهر من المظاهرات المطالبة بتسليم الحكم إلى المدنيين في البلاد.
وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.
وينهي الاتفاق 8 أشهر من الانتفاضة التي شهدت خروج مئات الألوف ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن يطاح به في 11 ابريل/نيسان الماضي، وتم التوصل للاتفاق بوساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، السبت، سيطلق السودان فورا عملية تتضمن خطوات أولى مهمة، من أجل إطلاق الحكم المدني بالبلاد، وسيعلن في اليوم التالي عن أعضاء المجلس العسكري المدني الحاكم، ثم الثلاثاء يعلن اسم رئيس الوزراء.
وسيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أغسطس/آب، ثم يلتقي الوزراء المعينون مع المجلس السيادي في 1 سبتمبر/أيلول لأول مرة، وستجرى انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
