أعلنت النيابة العامة في طهران فتح ملف قضائي بحق طبيبة إيرانية متخصصة في أمراض النساء والتوليد، متهمة إياها بـ"نشر الأكاذيب"، على خلفية تصريحات أدلت بها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن حالات ولادة لأطفال من أمهات غير متزوجات. كما أُغلقت صفحتها على إنستغرام.

وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أمس الاثنين، أن الطبيبة خضعت للاستجواب لكنها لم تتمكن من تقديم وثائق أو أدلة تثبت صحة ما ورد في تصريحاتها، ما دفع السلطات إلى توجيه اتهام رسمي لها وفتح ملف قضائي بحقها.

إلا أن البيان القضائي لم يكشف اسم الطبيبة، لكن وسائل إعلام ومنظمات حقوقية إيرانية، بينها منظمة "هرانا"، قالت إن المقصودة هي زهره أميري، وهي طبيبة تنشر محتوى مرتبطاً بأمراض النساء والتجميل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مضمون التصريحات المثيرة للجدل

أتى ذلك بعد أن تحدثت أميري في فيديو عن 4 حالات ولادة قالت إنها عاينتها لأطفال من أمهات غير متزوجات. وأضافت أن هؤلاء النساء ينتمين إلى جيل الثمانينيات (من 21 مارس 2001 إلى 20 مارس 2012) والتسعينيات (من 21 مارس 2012 إلى 20 مارس 2023) وفق التقويم الإيراني، وأنهن اتخذن قرار الاحتفاظ بأطفالهن رغم إدراكهن المسبق أن آباءهم لن يشاركوا في تربيتهم أو يكونوا إلى جانبهم.

كما أردفت أن تكرار مثل هذه الحالات دفعها إلى مشاركة تجربتها مع متابعيها، وطرح تساؤلات حول أسباب اختيار بعض النساء تربية أطفالهن بمفردهن، وما إذا كانت هذه الحالات تعكس قرارات فردية أم مؤشراً على ظاهرة اجتماعية تستحق مزيداً من النقاش.

فيما أثار المقطع ردود فعل واسعة وانتقادات من حسابات ومستخدمين مقربين من السلطات، إذ دعا بعضهم إلى محاسبة الطبيبة، قبل أن تعلن النيابة العامة اتخاذ إجراءات قضائية بحقها.

خلفية اجتماعية وقانونية

جاءت هذه القضية في ظل نقاش متزايد داخل إيران حول العلاقات خارج إطار الزواج، وخاصة ما يُعرف بـ"الزواج الأبيض"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المساكنة بين رجل وامرأة من دون عقد زواج رسمي أو تسجيل قانوني. ولا تعترف القوانين الإيرانية بهذا النمط من العلاقات، إذ تصنفه ضمن العلاقات غير المشروعة.

بينما لم توضح السلطات القضائية طبيعة الأدلة التي استندت إليها لاعتبار تصريحات الطبيبة غير صحيحة، كما لم تكشف الأسباب التفصيلية التي دفعتها إلى رفض روايتها.

من جهتها، أشارت منظمة حقوق الإنسان "نفس در قفس" إلى غياب معلومات بشأن الأدلة التي جرى فحصها، وكذلك بشأن إجراءات الدفاع التي أُتيحت للطبيبة خلال التحقيق.