جددت الرياض رفضها جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري، وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
جاء ذلك أثناء ترأس ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، جلسة المجلس المنعقدة في العاصمة السعودية، الرياض.
وتابع المجلس تطورات الأحداث الدولية، والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة، ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ودولة رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
تعزيز آليات التعاون المشترك
واستعرض مجلس الوزراء السعودي نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
توفير إمدادات الطاقة
في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد السعودي، أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الرياض، على السياسة الوطنية للفضاء، بجانب قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، كما أقر نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.