شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC COP13)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، عبر عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية التي ركزت على مكافحة الاحتيال والجرائم البيئية، وحماية الأطفال والنساء، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.

ونظمت وزارة الداخلية فعالية بعنوان "من التعاون إلى العمل: كيف يمكن لجهات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية وشركاء القطاع الخاص المساهمة في مكافحة الاحتيال المنظم"، تناولت تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات العابرة للحدود.

كما شاركت في الفعالية التي نظمتها أستراليا بعنوان "التكيف والتوسع: منظومة الجريمة المنظمة المتطورة للاتجار بالبشر لأغراض الاحتيال"، التي ناقشت استغلال الأفراد لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.

وفي مجال الجرائم البيئية، نظمت الوزارة بالتعاون مع أذربيجان فعالية "مسار دبي – باكو – أبوظبي – فيينا: من الالتزام العالمي إلى العمل ضد الجرائم التي تؤثر في البيئة"، مستعرضة جهود "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ" (I2LEC)، كما شاركت في فعاليات "تعزيز العمل العالمي ضد الجرائم التي تؤثر في البيئة" التي نظمتها البرازيل، و"التعدين غير المشروع وإزالة الغابات والجريمة المنظمة عبر الوطنية: تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون” التي نظمتها بيرو، و"الجرائم التي تؤثر في البيئة بوصفها تحدياً أمنياً" التي نظمتها ألمانيا، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمليات المشتركة لحماية الموارد الطبيعية.

وفي مجال حماية الأطفال، شاركت وزارة الداخلية بفعالية فيتنام بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والمواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال المولّدة بالذكاء الاصطناعي" مستعرضة مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً".

وترأست وزارة الداخلية، إلى جانب تشيلي وهولندا ونيجيريا، اجتماع "المجموعة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات الرقمية والجريمة المنظمة والعنف ضد النساء والفتيات"، والذي تناول تعزيز جهود مكافحة الابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر باستخدام التكنولوجيا، وتطوير إجراءات حماية الضحايا والاستجابة الأمنية لهذه الجرائم، إلى جانب استعراض جهود الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت وزارة الداخلية لقاءات ثنائية مع ممثلي كولومبيا والسويد وألبانيا وأستراليا وأيرلندا وإندونيسيا وصربيا وماليزيا وألمانيا وغيرها من الدول، تناولت تعزيز تبادل المعلومات والتعاون العملياتي والتحقيقات المشتركة، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.