أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المياه حق للجميع ولا يمكن استغلالها لأغراض سياسية، مشدداً على أن مصر لا تطالب سوى بعدم المساس بحصتها من مياه نهر النيل، في ظل اعتمادها شبه الكامل عليه لتلبية احتياجاتها المائية.

وأشار السيسي إلى أن حوض النيل يستقبل نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، لا يصل منها إلى أسوان سوى نحو 4 إلى 5% فقط، مؤكداً أن التعاون بين دول الحوض من شأنه تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق المصالح المشتركة.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال لقائه، اليوم الاثنين، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، بقصر الاتحادية، بحضور وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي.

السيسي: مصر تعاني من ندرة المياه

وأوضح الرئيس أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة بسبب طبيعتها الجغرافية واعتمادها الأساسي على نهر النيل، الذي يوفر أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، مشيراً إلى أن متوسط الأمطار في البلاد لا يتجاوز 18 ملليمتراً سنوياً.

وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض إلى نحو 473 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة لتلبية احتياجات السكان من المياه.

ولفت السيسي إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين أجنبي مقيمين على أراضيها، مؤكداً أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروعات تستهدف الاستخدام الأمثل للمياه وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن مصر تعيد استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في إطار جهودها لمواجهة الندرة المائية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

2050 مليار متر مكعب من الأمطار

وشدد السيسي على أن حجم الأمطار والموارد المائية في حوض النيل يتيح فرصاً لتحقيق المصالح المشتركة بين دوله، إذا جرى استثمارها من خلال التعاون وإقامة المشروعات التنموية اللازمة.

وأوضح أن الاستفادة من هذه الموارد تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول، وتطوير مشروعات مشتركة تحقق المنافع لجميع الأطراف، بدلاً من تحويل المياه إلى مصدر للخلافات والنزاعات.

وأكد أن هناك نماذج للتعاون بين الدول التي تتشارك الأنهار الدولية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن إدارة هذه الموارد يجب أن تتم وفقاً لقواعد القانون الدولي، وبما يضمن احترام حقوق جميع الدول.

مصر تتمسك بحقوقها المائية

وأكد الرئيس احترام مصر حق جميع دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشدداً على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم بمسؤولية، دون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

وقال السيسي إن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة معينة لا يمنحها الحق في الانفراد بالسيطرة على مورد مائي مشترك بين شعوب عدة، مؤكداً أن التعاون والتشاور يمثلان الطريق لتحقيق المصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، بما يشمل مجالات الطاقة والزراعة والري، لافتاً إلى أهمية توسيع هذا النهج ليشمل حوض النيل الشرقي، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

كما شدد على أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بين الدول، موضحاً أن هذه الإجراءات تساعد على بناء الثقة وتسهيل تمويل المشروعات، ولا تستهدف تعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.

السيسي: المياه ليست أداة للصراعات السياسية

وأكد الرئيس أن قضايا المياه تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها ركيزة للتعاون والتنمية والازدهار المشترك، وليست وسيلة لإشعال الصراعات أو النزاعات.

وأشار إلى أن الأمن المائي أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً، وتمويلاً كافياً، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، في ظل تزايد الطلب العالمي على المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف والفيضانات.

وشدد السيسي على أن مصر اختارت مسار التعاون والحوار، مؤكداً تمسكها بحماية مصالح شعبها وحقوقه المائية، واستمرارها في مد يد التعاون إلى دول حوض النيل على أساس القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار.

الجيل الثاني لمنظومة المياه

واستعرض الرئيس جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المياه، مشيراً إلى إطلاق الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر، التي تعتمد على الإدارة الذكية للمياه والتحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستخدام وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

أسبوع القاهرة للمياه 2026

وتأتي تصريحات السيسي في إطار الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، الذي يمثل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قضايا المياه، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

وتقام الدورة تحت شعار "المياه كمحفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، في ظل تصاعد التحديات المائية عالمياً، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.